م. أحمد اليمني يكتب: العملات الرقمية والانهيار الاقتصادي

تتعالى الأصوات التى تدعو إلى استخدام العملات المشفرة عالميًا، وتدعوا تلك الأصوات إلى بيان وكشف مساوئ النظام المالى الورقى، وفضح البنوك المركزية وصندوق النقد والبنك الدولى، هذه الأصوات التى كانت بالأمس تمجد باسم النظام المالى الورقى.
فهذا ماكس كايزر - Max Keiser الإعلامى الأمريكى يؤسس لحركة تغير النظام النقدى الموجود الآن، ودائما ما يتهم كلا من البنك الدولى، والبنوك المركزية، وول استريت، وأمريكا؛ بالاحتيال علنا فى ندواته وكتاباته.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية: رئيس البنك المركزى الامريكى فى استجواب له فى الكونجرس يدعى عدم قدرة الولايات المتحدة على تقنين البيتكوين، ومن ثم عدم مسؤوليته عن أى تبعات، وهذا إن دل فإنما يدل على الوجوه المتعددة للحياة، فهى التى تضع السم فى العسل ثم تدعوا إليه ثم تقيم محكمة لمن قتل الأبرياء أثناء تناولهم للعسل!!
وللأسف فى مصر إعلاميون وأشخاص محسوبين على الإعلام يروجون للعملات الافتراضية ضاربين عرض الحائط برفض البنك المركزى لتقنينها، مع علمهم الكامل بمدى ضررها على الاقتصاد المصرى بوجه عام.
هذا بالإضافة إلى انشاء كيانات يتم ادارتها من خارج البلاد، ويروج لها الإعلام تدعوا للعملات الرقمية فى مصر، وما أشبة اليوم بالبارحة؛ فمثيل ذلك ما حدث تماما فى مؤامرات يناير 2011 من انشاء مواقع تحريضية وادارتها من خارج البلاد
إن الهدف من العملات الرقمية المشفرة هو تغيير الاقتصاد العالمي بكل جوانبه من كونه اقتصاد له اصول مادية وتغطية – بصورة أو بأخرى- إلى اقتصاد الكترونى افتراضى ذو عملات وهمية.
فى ظل التضخم الإقتصادى الحاصل فى العالم بسبب الإفراط فى طباعة النقود الورقية، جعل من الإنهيار الإقتصادى مسألة وقت لا أكثر لذلك؛ قد تكون هذه العملة بجانب الإسراف في طباعة العملات الورقية بدون تغطية كالمحفز للتفاعل الكميائى لتسريع عملية التفاعل.
ومن جانب آخر فإن هناك من يدفع وبشده في اتجاه تعميم استخدام العملات الرقمية لمصلحته الخاصة بغض النظر عن أى أهداف أخرى وذلك لسهولة تمويل أى نشاط إجرامى واخفاء أثاره (غسيل الأموال – تجارة المخدرات – تمويل الجماعات الإرهابية – اخفاء الذمة المالية – تجارة السلاح – تهريب الاموال ..إلخ)
إن الكارثة الكبرى التى تنتظر أى بلد تقنن استخدام العملات الرقمية المشفرة هى: خفض قيمة العملة المحلية فى البلد التى تسمح بتحويل العملات الرقمية إلى عملات حقيقية، واسترداد ما يوازى قيمتها من العملة المحلية للبلد والذى يتبعه حدوث تضخم مالى مباشرةً .. مثلما حدث فى دولة الامارات العربية. إذ أنها اموال مفتوحة المصدر غير محددة بسقف فى مجملها، ولكن السقف قد يكون فى حد كل عمله على المستوى الخاص بها فقط.
نعود لنتحدث من جديد عن مخطط السلطة العالمية الموحدة، والذي بات جليًا واضحًا فى طرح العملات الرقمية المشفرة فبداياتها خفية وغامضة ومجهولة، وقوامها تحويل الإقتصاد العالمي ليكون فى يد واحدة وهذه اليد غير معلومة للعامة، ولكن كل شيء مخطط ومرتب بدقة، فهذه العملات الرقمية ما هى الا بوابه العبور للإنهيار الاقتصادى العالمى الذى يظهر بعده المخلص ، كما ظهر هذا المخلص فى الولايات المتحدة الامريكية وهو "روزفيلت" فى ازمة الكساد الكبير وما اعقبها من جمع للذهب العالمى والخديعة الكبرى.
وحدوث الإنهيار الإقتصادى العالمي أمر لا يحتاج إلا اشارة فقط ولا يحتاج إلى أى استعدادات تسبقه، فقل لى أيها القاري:
ماذا لو حدث انهيار فى شبكة الإنترنت عالميًا عن طريق إجتياح فيرس على مستوى العالم أو على مستوى محلى؟
الإجابة: كارثه بجميع المقاييس.
وانقطاع الإنترنت ليس بخفى عنا، فقد حدثت هذه الكارثة وعايناها فى مصر ثلاثة مرات فى العقد السابق وحده.
سؤال آخر: ماذا لو حدثت قرصنة إلكترونية أو سرقة لتلك المحافظ الإلكترونية المشفرة؟
الإجابة: لا أُخفي عليك سرًا إن قلت أن ذلك قد حدث بالفعل
بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل": أن مجموعة من القراصنة سرقوا نحو 62 مليون دولار من قيمة العملة الرقمية ، حيث تسبب بلوغ العملة إلى 12 ألف دولار، في قفز القيمة إلى مستوى قياسي بلغ 14 ألف دولار أمريكي.
لقد كانت عملة ال"بيتكوين" الإلكترونية، قد شكلت حجر الزاوية في الهجومين الإلكترونيين العالميين، بفيروس الفدية الأول والفدية الثاني عندما طلب القراصنة المهاجمون لمئات آلاف الكمبيوترات بالعالم، دفع فدية بعملة "بيتكوين" من أجل إرجاع الملفات المقرصنة لأصحابها، وإعادة فتح الأجهزة التي أصابها الفيروس بالشلل، على نطاق عالمي.
وقد تضاعفت المخاطر التي تعرضت لها هذه العملة بعد موجة القرصنة التي طالت العديد من المؤسسات والمواقع الشهيرة على الشبكة لكونها عملة رقمية يتم تخزينها في محافظ خاصة على m t.goxاجهزة الحاسب ويشترط عدم توقفها وبقاءها متصلة بالانترنت لمنع خسارتها. ويعتبر موقع البورصة الذي يعد أكبر متداول لعملة البيتكوين من المواقع التي تعرضت لعمليات قرصنة تم تنفيذها بواسطة هجمات إلكترونية منسقة أدت إلى تعطيله لساعات. وذلك من خلال نشر برامج معلوماتية خبيثة عبر مواقع معينة بهدف التنقيب عن .
ويمكن تلخيص أهم المحاور المسببة لقلق الدول من حيث كونها تفرض استخدام العملات المشفرة على ارض الواقع على مستوى العالم:
- مصدر القلق الأول للدول من استخدامها في عمليات غير مشروعة، مثل تسهيل عمليات تحويل الأموال للإرهابيين، أو تسهيل عمليات "غسل الأموال" ونقلها بين الدول تحت ذريعة الاستثمار بمثل هذا النوع من الأدوات.
- مصدر القلق الثانى هو لجوء الشعوب لاستخدام هذا النوع من العملات هربًا من القيود التى تسنها بعض الدول على شعوبها، وقد حدث هذا بالفعل في "قبرص" حيث اضطر الناس للاتجاه للعملة الرقمية بعد فرض ضرائب مع فرض الضريبة على الودائع.
لذا يرى الخبراء أن مستقبل هذه العملة يعتمد بشكل كبير على ما سيحدث في الاقتصاديات العالمية بشكل عام.