أعلنت النيابة العامة السعودية أنها تطلب الإعدام لمن أمروا وشاركوا في عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا. وصرح النائب العام بأنه إلحاقا للبيانين الصادرين بتاريخ 19 أكتوبر و25 أكتوبر الماضي، بشأن قضية خاشقجي، وبناءً على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي - التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفًا بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية. وقال إن النيابة العامة السعودية سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول جميع التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقًا لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.
