عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير محطة مياه الهايكستب سابقًا ، ومدير عام بشركة تكرير بترول حاليًا ، بعقوبة اللوم ، لاتهامه بقطع الأشجار المتواجدة بمحطة مياه الهايكستب ، وبيعها بمبلغ 11 ألف جنيه استولى علي المبلغ لنفسه، وقيامه باختلاس بطارية ماكينه لحام ، فضلًا عن جمع مبالغ مالية من العاملين بالمخالفة للقانون. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال لم يراع أمانة منصبه ، وخرج على الواجب الوظيفي وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام ، من خلال قيامه بقطع الأشجار الكائنة بمحطة مياه الهايكستب والمملوكة لشركة بترول ، وقام ببيعها لتاجر أشجار بمبلغ 11500 جنيه ، واستولى على المبلغ لنفسه ولم يقم بتسديدة إلى خزينة الشركة، ودون الرجوع إلى جهة الإدارة. وأضافت الحيثيات ، بأن المحال ثبت في حقه قيامه باختلاس البطارية الخاصة بماكينة لحام بمحطة المياه ، وقام بتركيبها في سيارته الملاكى الخاصة ، ووضع بطارية آخرى بالماكينة ، مما تعتبر ذلك مخالفة جسيمة تبرز مدي استهانته بالمال العام. وانتهت المحكمة بأن المحال يستحق المسألة التأديبية لتعدد التهم المنسوبة اليه ، والتى من ضمنها قيامه بجمع مبالغ مالية من العاملين بمحطة مياه الهايكستب بغرض شراء بعض الأجهزة للمحطة تمثلت في فلتر مياه تنقية ، وموتور ميله لري الأشجار وذلك دون الرجوع للمسؤولين بالمحطة ، وبالمخالفة للتعليمات والقوانين ، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف معاقبة المحال ليكون عبرة لغيره ولتهاونه في حق جهة عمله.