الري تختتم اليوم فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه.. وتناقش في يومه الرابع منتدى الأعمال المائية مع الاتحاد الأوروبي

* حصاد اليوم الرابع من أسبوع القاهره للمياه:
* بحث ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع المياه
* عرض خطة الاستثمار الأوروبية الجديدة والصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة
* اجتماع للجنة التوجيهية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
تختتم وزارة الموارد المائية والري اليوم، فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه الذي عقد في الفترة من 14 - 18 أكتوبر الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 100 دولة وخبراء ومنظمات دولية .
وشهد أسبوع القاهرة للمياه خلال يومه الرابع، أمس الأربعاء العديد من الأنشطة والجلسات والمنتديات ، حيث قامت وزارة الموارد المائية والرى بتننظيم ندوة في مجال ندرة المياه والصحة والصرف الصحى التحديات والفرص، وذلك لبحث ومناقشة التحديات الحالية والمستقبيلة التي تواجه قطاع المياه حيث تؤثر ندرة المياه وسوء نوعيتها وعدم المعالجة الكافية للصرف الصحى سلبيًا على الأمن الغذائى وخيارات كسب الرزق وفرص التعليم للأسر الفقيرة فى جميع أنحاء العالم
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة يوجد أكثر من 2 مليار نسمة يعيشون مع خطر نقص المياه العذبة، وبحلول عام 2050 من المحتمل أن يعيش شخص من كل أربعة أشخاص فى بلاد تتأثر بأمراض مزمنة متكررة أو نقص متكرر فى المياه العذبة وقد ناقشت هذه الجلسة الموضوعات العامة التى تتعلق بندرة المياه وعلاقتها المباشرة بالصحة ومقترحات الحلول لتطوير وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي للجميع، كما ناقشت قصص النجاح التى يمكن تكرار تطبيقها والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال توفير خدمات المياه والصرف الصحي من الناحية السياسية والصحية والبيئية.
وفي سياق متصل قامت وزارة الموارد المائية والري بتنظيم ندوة تحت شعار "إدارة الموارد المائية في قطاع الزراعة في ظل الندرة المائية والاحترار العالمي" تناولت التحديات التي تواجة إدارة المياه السطحية والتأكيد على التنوع والضغوط المتزايدة علي الموارد والخصائص البيئية في منطقة دول حوض البحر المتوسط والبحر الأحمر والمناطق الساحلية كما تم خلال الجلسة مناقشة التقنيات والوسائل التكونولوجيه الحديثة الأكثر فعالية للاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة ووسائل الحماية الحديثة لتوفير المياه مثل اعادة الاستخدام والطرق الأخري التي يمكن استخدامها لتوفير مياه صالحة مثل تحلية المياه المالحة.
كما تم يوم أمس الأربعاء انعقاد منتدى الأعمال المائية بين الاتحاد الأوروبي والذي نظمه وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وشارك في الحدث ممثلون عن القطاع الخاص وشركاء التنمية على المستوى الأوروبي وشركاء التنمية الدولية، ومؤسسات مالية عربية ومسؤولو الحكومة المصرية والشخصيات الرئيسية من قطاع المياه، ويأتي هذا الحدث بهدف تحديد الدور الرئيسي للمياه في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وكيفية التعامل معه على أفضل وجه لمو اجهة زيادة الطلب على المياه ونقص الموارد.
فيما تم تقديم عرض عن خطة الاستثمار الأوروبية الجديدة (EIP) والصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة (EFSD) وتقديم برنامج الضمان. كما بحث رجال أعمال من القطاع الخاص والمستثمرين المحليين و الإقليميين وممثلي الصناعة مناقشة آليات المشاركة في إمكانية إتاحة الفرصة للدخول في شراكة مائية وتوطين الصناعة وإنشاء مشروع مشترك دولي محلي والعمل على دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه.
وتمت مناقشة حزمة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لمعالجة أوجه القصور والتحديات الحالية التي تواجه البنية التحتية لمشاريع قطاع المياه في مصر سواء تلك المتعلقة بعدم كفاية المقاولين المحليين وقدرات الاستشاريين لتشغيل هذا المستوى من الاستثمارات أو تحديات عدم الاهتمام الدولي بجذب مثل هذه الاستثمارات التي تستحق النظر والاهتمام. وبالرغم من أن قطاع المياه في مصر في مرحلة انتقالية مع العديد من الإصلاحات الهيكلية وزيادة الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص ، فإن القليل من مشروعات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (أو برامج مماثلة أخرى) ناجحة في مصر وهذا يتطلب استراتيجية ومناقشات مباشرة مع القطاع الخاص والمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية لمناقشة الوسائل اللازمة لتغطية الفجوة المالية ، والتحديات الرئيسية في المجال المالي وشروط قانونية ومؤسسية ووسائل لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه ، والإجراءات المطلوبة لخلق بيئة مواتية لتعزيز الشراكات المحلية والدولية.
كذلك شهد يوم أمس الأربعاء عقد المركز الدولى للزراعة (ICBA) وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ندوة تحت شعار "إدارة الجفاف فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (نظرة على التقدم والسياسات) وتناولت الجلسة رؤية الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لمشروع نظام إدارة الجفاف فى المناطق المتأثرة فى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ويتضمن المشروع التأمين ضد مخاطر الجفاف خصوصًا في ظل الزيادة السكانية المتوقعة فى المنطقة والتأثير على الموارد المائية وإنتاج المحاصيل والتحديات والإمكانات التى يمكن أن تدعم مبادرات المياه والأمن الغذائى.
وتأتي هذه الفعالية أيضا لمواجهة العديد من التحديات في مجال المياه ومنها التعامل الجاد مع موجات الجفاف كالتى حدثت عامى 2015 , 2016 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى تسببت فى خسائر فى الأرواح وخسائر إقتصادية كبيرة والتحديات الخاصة بتوفير متطلبات الإغاثة من الكوارث ظهرت الحاجة الى تمويل أنشطة للمراقبة والانذار المبكر والتى تتطلب التزامن بين القياسات الأرضية والنماذج الرياضية والمستخدمين.
كما تضمنت الفعاليات ايضا قيام شبكة بناء قدرة حوض النيل NBCBN وبالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية بتنظيم جلسة في مجال "بناء القدرات من أجل التنمية المستدامة (الإبتكار والمشاركة والشراكات) حيث تم استعراض حزمة من الأدوات المبتكرة فى برامج تنمية القدرات مع التركيز على قصص النجاح ودراسة حالات من حوض النيل ومناطق أخرى , كما تم خلال الجلسة إتاحة الفرص للتعرف على مجموعة من المبادرات غير التقليدية لبناء القدرات والمعرفة ونقل الخبرات بين الشركاء المعنيين لدعم وتنمية القدرات.
كذلك قامت شركة موت ماكدونالد بتنظيم ندوة تحت شعار "فرص إدارة المخلفات الصلبة (الحمأة) فى مصر" حيث تناولت الجلسة التعريف بفوائد إنشاء نظام شامل لإدارة المخلفات الصلبة فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين خدمات الصرف الصحي إضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات الدولية وأحدث البرامج الرائدة المصرية فى الإستفادة من المخلفات الصلبة بمياه الصرف الصحي ، فضلا عن تقديم عرضا عن أهمية إدارة المخلفات الصلبة ومناقشة فوائد استغلالها مقابل تأتيرها على الصحة العامة والتكلفة المطلوبة مع اعطاء بعض التجارب الناجحة في هذا المجال.
كما تناولت فعاليات الأربعاء عقد ندوة في مجال "تنمية المياه المشتركة من أجل الرخاء الاقتصادي في حوض النيل – المعرفة العلمية والرؤية الإعلامية" حيث تم بحث ومناقشة الفرص الاقتصادية المحيطة بتنمية الموارد المائية الإقليمية في حوض النيل وأهمية تفاعل وسائل الإعلام العلمية لضمان توصيل الرسالة الاعلامية الصحيحة للجمهور.. وقد قامت نخبة من الخبراء المختصين في إدارة المياه في إثيوبيا والسودان ومصر بتقديم مجموعة من العروض حول المياه الإقليمية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية من وجهة نظر علمية التي تركز على المياه والإنتاج الغذائي، والمياة والطاقة ، والحد من مخاطر المياه على الصحة والبيئة ، واختتمت الندوة بفتح باب الحوار عبر حلقة نقاش قادها اثنان من كبار ممثلي وسائل الإعلام تناولت التأكيد على كيفية وأهمية توصيل المعلومات حول التنمية الإقليمية بطريقة فعالة إلى جمهور أوسع
وفي هذا الصدد قامت الأكاديمية العلمية للبحوث والتكنولوجيا بتنظيم ندوة تحت شعار "الرؤى العلمية للدراسات المختلفة في قطاع المياه" وذلك بمشاركه العديد من الخبراء من قطاعات المياه والطاقة والزراعة والأغذية والبيئة والقطاعات الأخرى والذين أثروا الندوة بإسهاماتهم العلمية في مواجهة تحديات إدارة المياه في مصر حيث استعرضت الجلسة الدراسات المختلفة وخارطة الطريق والحلول التي تم تناولها في المجالس العلمية المتخصصة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فيما يختص بالشأن المائي ، والتي تستند الي نتائج الأبحاث العلمية المتعلقة بإدارة الموارد والاستخدامات المائية والحلول المقترحة لمواجهة ندرة المياه. وتأتي هذه الجلسة بهدف توحيد الرسالة لمتخذي القرار بالإدارة العليا في الحكومة والمجتمع المدني للتمكن من التخطيط الإستراتيجي وصنع القرار.
وفي هذا الصدد قام المركز القومي لبحوث المياه بتنظيم ندوة تحت شعار "الأبحاث والابتكارات العلمية للإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر" وتم خلال الجلسة رؤية المركز القومي لبحوث المياه كأحد رواد الدراسات والأبحاث المائية ليس فقط على المستوي المحلي ولكن على المستوي القومي أيضا (حوض النيل والمنطقة العربية).. وقد تم انشاء المركز عام 1978 بهدف دعم متخذي القرار بالأبحاث العلمية ذات الصلة بالمياه من خلال اثني عشر معهدا بحيثا تحت مظلة المركز
وبحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري ونخبة من الكتاب والأدباء والإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالشأن المائي، عقدت ندوة دور الإعلام في مواجهة التحديات المائية تناولت التأكيد على أهمية تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية للنهوض بقطرة المياه واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها من الهدر والتلوث ونشر الوعي الكامل بأهميتها على المستوى القومي والإقليمي والدولي ، والتأكيد على دور الإعلام في نشرة التوعية المائية واستقطاب الرأي العام محليا وإقليميا ودوليا نحو التحديات التي تواجه الشأن المائي في مصر.
هذا وضمن فعاليات اليوم الرابع لأسبوع القاهرة الأول للمياه ... تم عقد عدد من الجلسات تضمنت فعاليات الجلسة الثانية للإجتماع الرابع للجنة التوجهية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، حيث تم استكمال مناقشة مسودة دراسة مشروع الإطار القانوني والمؤسسي وأحتياجات التدريب والشروط المرجعية لدراسة الجدوي وابدأ بعض الملاحظات علي الدراسة ليتم أخذها في الأعتبار أثناء التوصيات النهائية للدراسة.
وتهدف الجلسات المنعقدة لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط إلى تعريف الجهات بأنشطة المشروع وانجازاته والموقف الحالي للمشروع وعرض بعض الخبرات الدولية والعالمية في مجال النقل النهري إلي جانب حشد الموارد للتمويل المطلوب لاستكمال دراسات الجدوي والتي من المتوقع أن تتكلف المرحلة الأولي منها نحو 5,6 مليون دولار.
كما تناولت الجلسات عرض نتائج الدراسة الخاصة بإعداد دراسة الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع وتحديد احتياجات الدول المشاركة من التدريب وكذلك الشروط المرجعية لدراسة الجدوى. حيث يشارك بالمشروع دول حوض النيل.
جدير بالذكر أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يهدف الى إنشاء خط ملاحي يربط بين كافة الدول ويصل بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مما يحقق العديد من المزايا والفوائد للدول المشاركة مثل توفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة مما يساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخاصة للدول الحبيسة مثل رواندا وبوروندي وجنوب السودان وأوغندا، وتحقيق التكامل والتقارب بين الدول، وإنشاء مراكز تدريب إقليمية ووطنية لإعداد الكوادر الفنية المطلوبة لإدارة وصيانة الممر الملاحي، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة وتشجيع السياحة مما يقلل من معدلات الفقر بتلك الدول.