واصلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون والحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيات حزب الله اللبنانية، بمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقال الشاهد حبيب العادلي، وزير الداخلية الاسبق انه تم رصد لقاءات واجتماعات في مكتب الارشاد قبل 25 يناير لتحريض الشباب علي المشاركة في التظاهرات، وتم رصد اتصالات بين محمد مرسي والقيادي أحمد عبدالعاطي فى تركيا، وتم عرض الامر علي القيادة السياسية حينها والراحل عمر سليمان ايضا قدم حينها المعلومات المتوفرة لدي المخابرات العامة. واستكمل ان الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك أمر حينها بعقد اجتماع في القرية الذكية، بحضور عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، والمشير حسين طنطاوي وبحضوري، وأحمد نظيف ووزراء الخارجية والاعلام والاتصالات حينها، وممثلي وزارة الاتصالات، وبحكم ان الاجتماع لدواعي الامن، قمت بعرض الموقف الامني واحتمالاته، وقمنا بالتحذير من تصاعد الامور وان التظاهرات ستخرج عن الحد المسموح به، ووزارة الداخلية بإعتبارها مسئولة عن عمليات التأمين، وكان من بين الخطة الامنية الاستعداد لقطع الاتصالات الإلكترونية، وتم تحديد توقيتات لها يوم 25 و28 يناير. واضاف انه اجتمع مع مساعدينه حينها، لدراسة كافة المعلومات المتاحة، وقاموا بتجهيز قوات لتأمين المتظاهرين، وعدم استخدام السلاح مطلقا، وفي حالة التجاوز علي القيادات استيعاب المتظاهرين، وفي حالة اي تصعيد اخر يتم استخدام الانذار ومن ثم الغاز والمياه وحذرت من استخدام السلاح، وبدءت التظاهرات في الخروج يوم 25 يناير ببعض المحافظات، ومر اليوم بدون حدوث شيء. يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
