رئيس الوزراء يطالب بسرعة استكمال منظومة كارت الفلاح وتطبيق المنظومة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الموقف التنفيذى الخاص بمنظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين "كارت الفلاح"، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز، نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وطالب الدكتور رئيس مجلس الوزراء بأهمية الإسراع فى استكمال منظومة "كارت الفلاح"، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين بأهمية وفوائد قيامهم باستيفاء بيانات حيازاتهم، حتى يشعر الفلاح بحجم المردود الإيجابى الذى سيعود عليه من تطبيق هذه المنظومة، كما طلب رئيس الوزراء تقريرًا عاجلًا حول الإجراءات الكفيلة بالبدء فى تطبيق المنظومة فى أسرع وقت ممكن من أجل تعظيم الاستفادة من العائد المتوقع منها.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إن وزير الزراعة قدم خلال اللقاء عرضًا حول منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين "كارت الفلاح"، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الحيازة الزراعية على مستوى الجمهورية والمحاصيل التى تنتجها الحيازات، كما أنها تساعد فى تنفيذ الاستراتيجيات التنموية فى مجال الزراعة، واتخاذ ما يلزمها من قرارات، فضلًا عن العمل على تصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضى الزراعية من الناحية القانونية، وتنفيذ خطة الدولة فيما يتعلق بزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزى لكل من يقوم بتنفيذ البرنامج الخاص بذلك، هذا إلى جانب المساهمة فى تنفيذ منظومة الشمول المالى.
وأضاف وزير الزراعة أن المنظومة سيكون لها دور فعال فى تيسير حصول المزارع على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحصول (القمح – قصب السكر- الأرز- الذرة) فضلًا عن سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة له من مستلزمات الإنتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول، هذا بالإضافة إلى توفير الخدمات الإرشادية، وزيادة التنسيق بين مزارعى المحصول الواحد من خلال تقديم التوصيات الفنية اللازمة والتسويق للمحصول الناتج بأعلى الأسعار.
وأشار وزير الزراعة إلى أن المنظومة تهدف إلى إضافة العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحى، وكذا التمويل من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى، موضحا أن المنظومة تضمن عدم التلاعب فى الحيازة الزراعية، حيث إن أى تغيير أو تعديل بها لابد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته.
وأوضح الوزير أن المنظومة ستسهم فى تطوير أسلوب الرقابة والإدارة داخل كل من الإدارات والمديريات الزراعية ووزارة الزراعة من خلال ما تتيحه من إحصائيات وتقارير لمراقبة جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالعملية الزراعية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن المنظومة يتم تنفيذها على مرحلتين الأولى تهدف إلى إنشاء نظام إلكتروني للمشروع، وميكنة أسلوب العمل في كل من وزارة الزراعة ومديريات الزراعة والإدارات الزراعية، وكذا طباعة الكروت، وتقديم خدمات التدريب للعاملين. أما المرحلة الثانية فتهدف إلى ميكنة الجمعيات الزراعية، وتوفير خطوط اتصال وربط الجمعيات بباقي المنظومة، والرفع المساحي للحيازات والمطابقة، وتسجيل باقي الأرض الزراعية غير المحيزة على المنظومة.
وأضاف أنه تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمنظومة يهدف إلى التعريف بها وبأهدافها ومهام "كارت الفلاح" وكيفية الحصول عليه والتعامل معه، حيث سيتم استخدام الموقع كأحد المنصات الإعلامية الإلكترونية للمنظومة بالإضافة إلى كونه أحد وسائل التواصل الأساسية مع الفلاح، هذا فضلًا عن التنويه إلى أنه تم إنشاء مركز للخدمات الزراعية الإلكترونية بوزارة الزراعة، يحتوي على أحدث أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال وشاشات العرض والطابعات، كما تم تجهيز مركز التشغيل الإلكتروني في مقر ديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث سيكون للوزارة من خلال هذا المركز أول قاعدة بيانات زراعية، تعمل على سرعة وتيسير تداول البيانات بين قطاعات الوزارة والمديريات، وكذلك المتابعة اليومية لتنفيذ خطط وزارة الزراعة بالمحافظات.