اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية الداخلية الجديدة لمحكمة القضاء الإدارى التى يرأسها المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، وتم توزيع الاختصاصات الجديدة لكل دائرة ، بعد صدور الحركة القضائية العامة أغسطس الماضي. شكل التشكيل الجديد للدائرة الأولى قضاء إدارى حقوق وحريات عامة " والتى يرأسها المستشار يسرى الشيخ وعضوية كل من حسين عبد العزيز، وسامى عبد الحميد رئيس المكتب الفنى للقضاء الإدارى، وتختص الدائرة الأولى بنظر الحقوق والحريات، انتخابات مجلس النواب المجالس الشعبية والمحلية ، استثناءً من قواعد الاختصاص المحلى تختص هذه الدائرة بجميع المنازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية او الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول، طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التى تختص هذه الدائرة بنظرها ، المنازعات الادارية التى تختص بنظرها طبقًا للقانون، ولا تختص بها اى من الدوائر الأخرى بالمحكمة، منازعات التنفيذ ، إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة كما رأس الدائرة الثانية المستشار فتحى إبراهيم توفيق وعضوية كلًا من شريف ابو الخير ، فتحى هلال ، ورأفت عبد الحميد ، وتختص هذه الدائرة بالنقابات المهنية والعمالية، واتحاد الغرف الصناعية والتجارية وغيرها من الانتخابات الخاصة بكل ذلك. بينما ترأس الدائرة الثالثة عبد السلام النجار وعضوية كلًا من محمد عبد الوهاب ، ألهم سليمان ، عبد الحكم نور الدين ، وتختص هذه الدائرة بنظر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع منازعات الأراضي والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة في أى مرحلة كانت عليها، عدا أراضي الجبانات وامتياز الإعلانات.