21 اتهاما جديدا لرئيس وزراء ماليزيا السابق

قالت الشرطة الماليزية، اليوم، الخميس، إن 21 اتهاما جديدا بغسل الأموال ستوجه إلى نجيب عبد الرزاق، رئيس الوزراء السابق، فيما يتعلق بتحويل 681 مليون دولار إلى حسابه البنكي الشخصي، وهي أموال يقال إنها جاءت من صندوق "1 إم. دي. بي" الحكومي للتنمية.
وقال نور راشد إبراهيم، نائب المفتش العام للشرطة، في بيان إن الاتهامات تشمل تسع تهم بتلقي عائدات غير مشروعة وخمس تهم باستخدام عائدات غير مشروعة وسبع تهم بتحويل العائدات لكيانات أخرى.
وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع توجيه اتهامات له في المحكمة، اليوم الخميس، بنقل أموال إلى حسابه البنكي. والقضية مرتبطة باختفاء مليارات الدولارات من صندوق "1 إم. دي. بي" المثقل بالديون الذي أسسه نجيب عام 2009.
ويواجه نجيب تدقيقا شديدا منذ خسارته المفاجئة في انتخابات عامة أجريت في مايو الماضي أمام مهاتير محمد الذي أعاد فتح التحقيقات في مزاعم نهب مليارات الدولارات من الصندوق.
ولم يحدد نور ما إذا كانت اتهامات غسل الأموال التي ستوجه إلى نجيب مرتبطة بصندوق التنمية، لكن دعاوى رفعتها وزارة العدل الأمريكية تقول إن 681 مليون دولار انتقلت من الصندوق إلى حساب نجيب الشخصي.
وقال مسئولون، في وقت سابق، إن نجيب سيواجه اتهامات أخرى تتعلق بمخالفات منها استغلال المنصب لتحقيق مآرب شخصية.
وستمثل هذه الاتهامات الجديدة المجموعة الثانية التي ستوجه إلى رئيس الوزراء السابق فيما يتعلق بجرائم ذات صلة بصندوق "1 إم. دي. بي".
وكان نجيب قد وجهت إليه اتهامات في يوليو وأغسطس الماضيين بغسل أموال وخيانة الثقة وإساءة استغلال السلطة فيما يتصل بتحويل نحو 42 مليون رنجيت (10.14 مليون دولار) من "إس. آر. سي إنترناشونال"، وهي وحدة سابقة لصندوق "1 إم. دي. بي"، إلى حسابه البنكي الشخصي، وستبدأ المحاكمة المتعلقة بهذه الاتهامات في فبراير المقبل.