عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، م.ع، مدير عام الشئون القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بمجازاته بعقوبة الإنذار، وذلك بسبب إهماله في اداء مهام وظيفته. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدي فتح الله، وسكرتارية محمد حسن. وأكد تقرير الاتهام أن المتهم بوصفه السابق وبدائرة عمله، لم يؤد العمل المنوط به ولم يقم باتخاذ اللازم نحو إمساك سجل الحفظ العام، سجل قيد العقود، دفتر الصادر، دفتر توزيع العمل بين الأعضاء الفنيين، دفتر الوارد، سجل إجراءات التنفيذ والحجوزات التي تتخذ ضد الشركة، يومية الجلسات، وذلك بالمخالفة لقرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013 . وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم خلال الفترة من 1 يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016 خالف قرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013 والخاص بالسجلات والدفاتر المطلوب إمساكها، وكل الوقائع ثابتة في حقه ثبوتًا يقينًا بما حوته الأوراق والتحقيقات، ولذلك يكون المتهم قد أهمل في واجبه، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة، وخالف القواعد والأحكام القانونية المعمول بها، الأمر الذي يتعين معه مجازاته تأديبيًا عن هذه المخالفة.
