اعتبر أبناء سيناء قرار وزير الدفاع بمنع عمليات تملك أراضي سيناء بأنه يعمق الخلاف بين المواطنين والدولة وهذا بدوره يحد من عمليات التنمية . وقال الحاج مسلم أبو رقيبة سكرتير الجمعية المركزية للتنمية" إن هذا القرار يعمق الخلاف بين الدولة والمواطن الذي ينتظر من الدولة مزيداً من الاهتمام والتيسيرات. وتساءل كيف كان أبناء سيناء هم عيون قواتنا المسلحة حتي تحقق نصر 73 والآن يحرمون من تملك أراضيهم ؟ وطال الدولة بأن تساعد مواطن سيناء لأنهم محرومون ويجب أن تساعدهم علي استكمال جهود التنمية علي أرض سيناء. وأضاف أن الأرض لمن فيها ولا يمكن لأحد أن يجبر المواطنين علي ترك أرضيهم . أما المهندس عبد القادر سعيد رئيس جمعية الماسورة الزراعية فقال إن رفح ضاعت بعد أن شمل القرار حظر التملك أو الانتفاع أو الإيجار في نطاق ال5كم فكل الزراعات مقامة في هذا النطاق . وأكد ان هذا القرار لن يخدم عمليات التنمية في سيناء ولو أن المسافة قدرت ب 500 متر لكان ذلك مقبولا ألا تفام مباني أو زراعات في هذه المسافة المتاخمة للحدود لكن بالوضع الحالي فان كل الأنشطة في رفح ستتأثر كثيرا بهذا القرار. وأكد المستشار أمين القصاص نقيب المحامين في شمال سيناء أنه يجوز من الناحية العسكرية أن تكون المناطق المتاخمة محظور فيها حق التملك أو حق الانتفاع أو الايجار ولكن علي القوات المسلحة أن تحدد هذه المناطق علي خرائط مساحية حتي يمكن الابتعاد عنها . وقال ان ارتباط القرار بتملك المباني دون الأرض طبقا لما ورد في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012م فان هذا القرار يمثل عقبة في طريق التنمية مشيرا إلي أن هناك تحفظاً علي المرسوم بقانون رقم 14 لان معني ذلك ان نتملك الطوب المبني وليس الأرض .