كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن توجيه استثمارات حكومية بحوالي 2.982 مليار جنيه خلال خطة عام 18/2019 لتنمية محافظتي شمال وجنوبسيناء بنسبة 3% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة. وقالت وزيرة التخطيط، إن الخزانة العامة للدولة مولت نسبة 86% من حجم الاستثمارات الموجهة لمحافظتي شمال وجنوبسيناء، وبقيمة بلغت 2.553 مليار جنيه، محققة ارتفاعا بنسبة 32% مقارنة بعام 17/2018. وحول الاستثمارات الموجهة لمحافظة شمال سيناء، أوضحت الوزيرة أن جملة الاستثمارات الحكومية التي وجهتها الخطة لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت حوالى 1.619 مليار جنيه لعدد من البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة خلال العام المالي 18/2019، هي مشروعات المياه، حيث يتم إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء وشبكة مياه العريش ومحطة تحلية مياه العريش وبدء تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه ومحطة تحلية زويد، وفي مشروعات التعليم يتم استكمال إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي والبدء في إنشاء مبني للإسكان الطلابي بجامعة العريش، أما في مجال الزراعة والري فيتم إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة الري العامة، وفي مجال النقل والتخزين يتم إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى شمال سيناء ورصف طرق بالعريش وبئر العبد، بالإضافة إلى بدء إنشاء مدينة رفح الجديدة والانتهاء من إنشاء 936 وحدة إسكان اجتماعي. وأضافت وزيرة التخطيط أن جملة الاستثمارات الحكومية التي وجهتها الخطة لتنمية محافظة جنوبسيناء بلغت حوالى 1.363 مليار جنيه بخطة عام 18/2019 لعدد من البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة تتمثل في مشروعات النقل، حيث يتم استكمال إنشاء ورصف طريق الجدى بطول 80 كيلومترا، وتطوير ورفع كفاءة الطريق من كمين سعال/ سانت كاترين، ورصف طرق مركز ومدينة شرم الشيخ، وطريق النفق/ طابا، ورفع كفاءة وتوسعة طريق دهب/ نويبع، وفي مشروعات المياه يتم إنشاء محطات تحلية رأس سدر ومدينة الطور ونبق وأبو رديس وسانت كاترين وفي مشروعات الزراعة والري يتم استكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول وتربية وإنتاج تقاوى بنجر السكر تحت الظروف المصرية، أما في مجال التعليم يتم استكمال إنشاء جامعة الملك سلمان وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإعادة تأهيل المدارس القائمة. جدير بالذكر أن جهود التنمية المكانية تستهدف تحقيق نمو متوازن يراعي اعتبارات الكفاءة الاقتصادية في توزيع الموارد، والعدالة الاجتماعية في توزيع ثمار التنمية، مع التركيز على المناطق الريفية للقضاء على عوامل الطرد والتركيز على إعطاء دفعة قوية للمناطق الواعدة لحل مشكلة التكدس السكاني وتقليل التفاوتات بين المحافظات، وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في أنشطة متميزة وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع دعم اللامركزية الإدارية والمالية وتفعيل المشاركة الشعبية في عمليات التخطيط للتنمية في إطار تفعيل قانون التخطيط العام وقانون الإدارة المحلية.
