البرلمان يطالب بإقرار قانون المحليات بعد ضبط رئيس حي الهرم متلبسا بالرشوة.. ونواب: التشريع يكافح الظاهرة بتمكين الشباب واللامركزية

- نواب البرلمان يطالبون بالإسراع في إصدار قانون المحليات
- محمد الحسيني: فساد المحليات تحول إلى ظاهرة تحتاج لردع
- عبدالحميد كمال: 2 مليار و23 مليون جنيه مخالفات بالمحليات
- محمد الدامي: إقرار قانون المحليات الجديد بدور الانعقاد الرابع
أصبح إقرار قانون المحليات حاجة ماسة ومطلبا برلمانيا واسعا، مع انتشار قضايا الرشاوى ومخالفات الفساد بين القيادات المحلية في الآونة الأخيرة، ومؤخرا ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي الهرم، اللواء إبراهيم عبدالعاطي، بعد ضبطه متلبسًا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه رشوة، ومن قبله رئيس حي الدقي في 27 يونيو، فضلا عن رئيسي حي الموسكي والرحاب... إلخ.
وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الفساد انتشر في المحليات خلال الفترة الأخيرة حتى تحول إلى ظاهرة تحتاج إلى ردع، موضحا أنه على الرغم من الدور الكبير الذي تقوم به الرقابة الإدارية في محاربة الفساد وضرباتها المتتالية ضد الفاسدين إلا أن الجانب الرقابي غير كافي فلابد من وجود تغيير جذري بالمنظومة.
وطالب الحسيني، في تصريحات لصدي البلد"، بضرورة ضخ دماء جديدة بالمحليات عن طريق تمكين الشباب وتطبيق اللامركزية، مؤكدا أن الفساد الإداري أشد أنواع الفساد، حيث يتسبب الإهمال المتعمد والقرارات الخاطئة في إهدار المال العام و"نهب قوت المواطنين".
وأشار النائب إلى أن التغيير الجذري بالمحليات مرهون بتغيير التشريعات القديمة وإنشاء آخرى جديدة تسمح بمواكبة التطورات الحالية والنظم الجديدة في الإدارة وهو ما فعله البرلمان في قانون المحليات الجديد، الذي أنهت اللجنة مناقشته وفي انتظار إقراره نهائيا خلال دور الانعقاد القادم.
بدوره حذر النائب عبدالحميد كمال، عضو اللجنة، من خطورة تفشي الفساد بالمحليات وكثرة قضايا رشوة المسئولين بالمنظومة، مؤكدا أن ظاهرة الفساد تحتاج وقفة حاسمة للحد من آثارها التي تأكل أعمال التنمية والإصلاح "لا تنمية محلية في وجود الفساد".
وأوضح كمال في تصريحات ل"صدي البلد"، أن آخر تقرير حكومي بشأن الرقابة على أداء المحليات تضمن أرقاما خيالية في ضياع أموال المصريين بواقع 2 مليار و23 مليون جنيه مخالفات، مطالبا الحكومة خاصة وزارة التنمية المحلية بتقديم رؤية واضحة لتجفيف منابع الفساد ومواجهة «الحرامية» على أن يتابع البرلمان هذه الخطة بصفته الرقابية.
كما طالب الوزارة بتنفيذ استراتيجيتها على أرض الواقع والإعلان عن كافة المستجدات الخاصة بفساد المحليات، مشيرا إلى أن العديد من المحافظين والقيادات المحلية لا يقوموا بدورهم في تنمية المحليات ومكافحة الفساد على الرغم من توصيات الرئيس المستمرة في هذا الصدد، ما يعد فساد وتراخي عن أداء واجبهم.
بدوره أكد النائب محمد الدامي، نظيره باللجنة، على أهمية إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، وإجراء انتخابات المحليات، عقب إقرار القانون، وذلك لمكافحة الفساد والقضاء على أزمات المحليات التي انتشرت خلال الفترة الماضية نتيجة غياب المجالس المحلية.
وأشار الدامي في تصريحات ل"صدى البلد"، إلى أن هناك اهتماما من قبل القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصلاح المحليات، وهو ما ظهر في توصياته خلال مؤتمر الشباب الأخير، أعقبه استجابة فورية من قبل مجلس النواب بإعلان الانتهاء من قانون المحليات خلال دور الانعقاد الرابع بجانب إقرار عدد من التشريعات المؤجلة.
وأوضح النائب، أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الماضي، الأمر الذي سيعطيه أولوية الإقرار خلال الدور القادم، منوها بأن القانون يراعي التمثيل الشبابي للمجالس المحلية، بجانب تطبيق اللامركزية وغيرها من الإجراءات الرادعة للفساد.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم، أمس الثلاثاء، متلبسًا برشوة في مكتبه وذلك عقب رصد تحركاته بالصوت والصورة.