تباين الآراء حول مقترح برلماني ببيع سيارات المصالح الحكومية في مزاد علني بهدف ترشيد الإنفاق.. نواب: صيانتها تكلف الدولة 15 مليون جنيه سنويا.. وآخرون: لن يسهم في التقشف ويؤثر على العمل

* برلماني يقترح بيع سيارات المصالح الحكومية في مزاد علني للتقشف
* برلماني: لابد من الاهتمام ببند الأجور بدل بيع سيارات الحكومة
* برلماني: بيع سيارات الحكومة لترشيد الإنفاق سيؤثر على عملها
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالالتزام بضغط الإنفاق وترشيد النفقات، سعى بعض النواب إلى ابتكار عدد من الحلول والاقتراحات لزيادة تقشف الحكومة، من بينها بيع سيارات الحكومة.
وقال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لابد من البحث عن سبل ترشيد إنفاق الحكومة بدلًا من مد الإجازة الحكومية 3 أيام في الأسبوع، مشيرًا إلى أن السيارات التابعة للحكومة تكلف الدولة مبالغ باهظة.
واقترح "الفقي"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن يتم بيع جميع السيارات غير المستخدمة أو التي تستخدم في أمور غير ضرورية في المصالح الحكومية في مزاد علني، مشيرًا إلى أن الوزراء لديهم من 4 إلى 5 سيارات، والمحافظين كذلك، فلابد من اختصارهم على سيارة واحدة لكل وزير أو محافظ.
وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن يقوم المديرون الإداريون في المصالح الحكومية باستخدام سياراتهم الخاصة في الذهاب إلى العمل، بدلا من تخصيص سيارة لهم من الحكومة وتكليف الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن هناك من يقومون باستخدام سيارات الحكومة في أغراض شخصية.
وأضاف النائب أن السيارات المخصصة للمصالح الحكومية تستهلك مبالغ كبيرة في الخدمات عليها، حيث إن الصيانة تكلف الدولة سنويًا 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى المبالغ التي تنفق في بنزين السيارات.
من جانبه، اعترض النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على بيع جميع السيارات الموجودة في المؤسسات الحكومية بداعي الترشيد في الإنفاق، مشيرًا إلى أن هذه السيارات تعتبر أصولا ولا تؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة.
وقال "فؤاد"، في تصريحات ل "صدى البلد"، إنه لابد من حصر السيارات الموجودة في جميع المصالح الحكومية قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة ودراسة ما ينفق عليها من صيانة، وإن كانت مجزية في بيعها أم لا، مشيرًا إلى أن مردود بيعها ليس كبيرا ولابد من الالتفات بما يوفر أكثر لموازنة الدولة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى الاهتمام بالبنود الأكثر استهلاكًا للمصروفات في الموازنة العامة وهي الأجور، مطالبًا بأن يكون هناك ربط بين الأجور وبين العمل، بأن يكون الأجر حسب ناتج العمل، كما أن تكون العمالة مفيدة وأن يتم تخفيض عدد العمالة الكبيرة التي لا يوجد لها أهمية في العمل.
من جانبه، أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا يمكن بيع السيارات المخصصة للتنقلات في الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أنها لن يكون لها المردود المهم لتنفيذه، بالإضافة إلى أن لها فوائد في إنجاز مهمات الحكومة.
وقال "السيد"، في تصريحات ل "صدى البلد"، إن السيارات لا يتم استخدامها في أغراض شخصية، وإنها مراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئات الرقابة المعنية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن سيارات العاملين في الحكومة لأن هناك بعض الأحوال التي تطلب وجود سيارة خاصة، بما قد يؤثر على عمل بعض الهيئات التابعة للحكومة.