البيئة على طريق الاستثمار.. اتفاق بين الوزارتين لدخول المجالات البيئية ضمن المشاريع الاستثمارية.. ونائب يوضح ملامح تنميته.. ويبرزون ما تتمتع به مصر من خصائص طبيعية فريدة

* بيئة البرلمان: نعاني من تأخر كبير في الاستمار البيئي
* برلماني يوضح محاور تنمية الاستثمار البيئي
* نائب: البيئة الطبيعية بمصر منفردة بخصائصها وينقصها الاستثمار
تعتبر البيئة من المصادر المهمة فى دعم الاقتصاد المصري، إذا ما تم تعظيم الاستفادة منها، فالاستثمار بها متنوع، ولا يقف عند حد معين، فهناك محميات طبيعية منتشرة بمختلف المحافظات المصرية، فضلًا عن الشعب المرجانية فى البحار، والتى يجب أن تستغل بشكل أفضل فى دعم السياحة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة الطبيعية مثل الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير القمامة.
ولما كانت القطاع البيئي يمتلك كل هذه المقومات، فقد ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع الدكتورة سحر نصر، وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي، سبل تعظيم الاستثمار وإدخال القطاع البيئي فيه، الأمر الذي أكد على ضرورته أعضاء البرلمان.
ففي البداية، أكد النائب السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، على ضرورة التعاون بين وزارة الاستثمار والبيئة أمر ضروري، لتعظيم الاستفادة من البيئة الطبيعية التي نمتلكها، لافتًا إلى أن دور وزارة الاستثمار يكمن في عرضها الأماكن البيئة الصالحة للاستثمار، وتهيئة البنية التحتية لها.
وأشار "حجازي" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن البيئة الطبيعية زاخرة بالمجالات التي يمكن استغلالها في عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أننا متأخرين جدًا في الاستثمار البيئي، وهذا لا يليق بدولة تمتلك هذا الكم الهائل من المناطق الطبيعية.
ولفت النائب إلى عدد من المحميات الطبيعية التغير مستغلة بالشكل الأمثل، منها الغابات المتحجرة، بمنطقة المعادي والتي لا يعلم عنها الكثير، على الرغم من أن استغلالها سينعش البلد بالسياحة، حيث دخول الفرد الواحد لهذه الغابات بحوالي 50 جنية، بالإضافة إلى محميات وادي دجلة، ومحميات ودادي الريان بالفيوم، فمصر بها أكثر من 21 محمية طبيعية، يمكن تعظيم الاستفادة منها، على حد ذكره.
من جهته، قال النائب محمود عطية، عضو اللجنة، إن ادخال القطاع البيئي فى الاسنثمار، يمكن أن يتم على محورين أساسيين، أولهما، السماح للمستثمرين بعمل منشآت سياحية فى المناطق البيئية، أو بالقرب منها، مما يجعل منها مزار سياحيًا، يجذب إليه الزوار من مختلف بلدان العالم.
وأضاف "عطية" في تصريحات خاصة، أن المحور الثاني من محاور تنمية الاستثمار البيئي، يكمن فى التعاقد مع شركات متخصصة لتعظيم الاستفادة من القمامة، عن طريق إعادة تدويرها.
وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، أنه تم إجراء تعديل فى قانون جهاز شئون البيئة، يسمح بدخول المستثمرين، للاستثمار فى القطاع البيئي، مؤكدًا على أن هذا سيحدث طفرة فى المنظومة، بعد الكساد الذي يسيطر عليها، خاصة فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية.
وفى ذات السياق، قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إن البيئة الطبيعية بمصر تتمتع بخصائص لا تتمتع بها أي دول أخري في العالم، ومن ثم فيجب على الدولة أن تعمل على تعظيم استغلال هذه البيئة المتفردة بخصائصها فى مشروعات استثمارية تدعم الاقتصاد.
وعبر "الفقى" ل "صدى البلد" عن استياءه من الاستخدام السيئ للبيئة، فبدلًا من أن يتم استغلالها لدعم وتقدم الاقتصاد، أصبحت مصدر لانتشار الأمراض بين المواطنين، وتلوث البئية، جراء وجود المصانع فى المناطق السكنية، مطالبًا.
وأضاف النائب أن مختلف المحافظات المصربة تتمتع بعوامل بيئية ومجالات يمكن أن تدخل فى مشروعات استثمارية كبيرة، على رأسها القمامة، التى لا يوجد خطة إلى الآن من قبل الدولة، للاستفادة منها، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية، وغيرها من المناطق الطبيعية، والمحميات المنتشرة على أنحا ء الجمهورية.