عقبة وحيدة أمام إيران لتنفيذ تهديدها بغلق مضيق هرمز

أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق رغبتها في الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر بحلول شهر نوفمبر المقبل، لتشتعل الحرب الكلامية بين البلدين.
هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بوقف صادرات النفط بالشرق الأوسط بالكامل إذا ما نفذ الولايات المتحدة تهديدها، ملوحا بغلق مضيق هرمز، الأمر الذي أيدته القيادات الإيرانية بدءًا من الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي أكد استعداده للتنفيذ ذلك التهديد، واخيرا المرشد الإيراني علي خامنئي.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع "إيران واير" بعنوان "هل تستطيع إيران غلق مضيق هرمز".
وقال روحاني خلال زيارته الأخيرة إلى سويسرا والنمسا للتفاوض حول الاتفاق النووي في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي، إن الأمريكان لا يفهمون معنى تصريحاتهم، لأنهم بقولهم هذا لن يوقفوا صادراتى النفط الإيرانية وحسب، بل سيتوقف تصدير نفط المنطقة بالكامل.
وأضاف التقرير إن تهديد روحاني بغلق مضيق هرمز يعني وقف صادرات نفطية تعادل أكثر من 40% من النفط المنتج عبر البحار، وحوالي 25 % من إجمالي صادرات النفط العالمية في اليوم.
وردت القيادة المركزية للجيش الامريكي عن هذه التهديدات بأن القوات الأمريكية وحلفائها الإقليميين مستعدون لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر لأي تجارة في أي مكان بالعالم، وهو ما يسمح القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن المسئولين الإيرانيين هددوا بإغلاق مضيق هرمز خلال سنوات عديدة من الخلافات مع الولايات المتحدة، واحدة من هذه الفترات، قبل حظر استيراد النفط الإيراني من قبل الاتحاد الأوروبي والوايات المتحدة قبل توقيع الاتفاق النووي 2015.
في السابق، قال حسن فيروز آبادي ، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية ، إنه من الممكن إغلاق المضيق، قبل الحظر النفطي الإيراني في عهد الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما، وإن القرار سيتخذ مع آية الله علي خامنئي، مرشد إيران ورئيس والقائد العام للقوات المسلحة.
مضيق هرمز هو معبر دولي في مياه إيران في الشمال، وسلطنة عمان في الجنوب، وأضيق نقطة في المضيق تسع في حدود 50 كم .
أكد التقرير أنه في حال أرادت إيران بالفعل إغلاق المضيق، فإنها لن تستطيع فعل ذلك لأنه سيكون أمامها عقبة وحيدة، وهي مواجهة العالم أجمع.
وتسير الحركة في المضيق على أساس "القانون الدلي للبحر" أو اتفاقية عام 1982، فهو مضيق دولي تتشاركه أكثر من دولة، فإذا كان المضيق في المياه الإقليمية الإيرانية فقط كان لها الحق في إغلاقه، وهو كذلك السبيل الوحيد للخروج من الخليج الفارسي إلى المياه الدولية والعكس، والسفن الدولية لها حق العبور في مثل هذه المضائق.
لم يصدق البرلمان الإيراني على الاتفاقية، لكن الحكومة وقعت على الوثيقة ويجب عليها، وفقا لهذا التوقيع، أن تلتزم بأحكامها، وأن تمتنع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تخالف الاتفاقية. في وقت التوقيع على اتفاقية حقوق البحار ، أعلنت إيران أنها ستعترف بحق العبور للبلدان التي هي أطراف في هذه الاتفاقية فقط.
ومنذ الحرب الإيرانية العراقية في الخليج العربي والخطر الذي يهدد عبور السفن العابرة، أرسلت البحرية الأمريكية قواتها لحماية أمن السفن في منطقة الخليج الفارسي، والتي لا تزال موجود هناك حتى يومنا هذا.