صندوق النقد الدولي يصدر تقريرا عن الإقتصاد المصري: الحكومة المصرية شرعت في إصلاحات لرفع كفاءة تخصيص الأراضي وتمتلك إمكانيات هائلة بفضل تعداد سكانها

صندوق النقد الدولي:
* الحكومة المصرية شرعت في إصلاحات لرفع كفاءة تخصيص الأراضي
* مصر تمتلك إمكانيات هائلة بفضل تعداد سكانها
* مصر تعمل على مواصلة تخفيض الدين العام
توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري، والذي أكد على تعافي الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى انضمام مزيدا من الشباب إلى سوق العمل، وحول أهم القضايا التي تواجه الاقتصاد المصري.
الإستفادة من النمو السكاني السريع
قال سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر إنه على مدار الخمس سنوات القادمة، يُتوقع انضمام 3.5 مليونا شابا إلى سوق العمل، مما سيجعل استيعابهم بمثابة تحدٍ يواجه مصر.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فإن سوق العمل في مصر أصبح يمتلك فرصة هائلة لتسريع النمو، إذ تمكنت مصر من العمل على بزوغ قطاع خاص قوي ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة.
وتابع التقرير أنه على مدار عدة عقود سابقة، كان القطاع الخاص في مصر أقل ديناميكية وأكثر اتجاها إلى الخارج مما هو الحال في البلدان المناظرة، مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة على المنافسة خارج السوق المحلي. ونتيجة لذلك ومن أجل تعزيز التقدم في تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يقوده التصدير، كشف التقرير أن السلطات المصرية توسعت في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية في ظل برنامجها الوطني، فشرعت في إصلاحات لرفع كفاءة تخصيص الأراضي، وتقوية المنافسة والمشتريات العامة، وزيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد.
تحديث الاقتصاد
وفيما يخص تحديث الاقتصاد، قال التقرير إن مصر تمتلك إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي 100 مليون نسمة، وموقعها الجغرافي الذي يتيح مدخلًا ممتازًا للأسواق الأجنبية المهمة.
وذكر التقرير أنه مع ما يشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار، تواجه مصر تحدي تحديث الاقتصاد لتحسين الاستفادة من إمكاناتها المتاحة. ومن العناصر الضرورية في عملية التحديث ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلى، وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة.
وفيما يخص أسعار الطاقة قال التقرير إن تحديد أسعار صحيحة للوقود يساعد على رفع كفاءة الاقتصاد حتى لا تتجه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة. وبدلًا من التركيز على هذه القطاعات، ينبغي توجيه الاستثمارات إلى القطاعات المنشئة لفرص العمل والمفيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتفع بمواطن القوة في مصر وتساعدها على الاندماج في سلاسل العرض العالمية. ويؤدي تخفيض دعم الطاقة أيضا إلى تحرير موارد للإنفاق على الصحة والتعليم – وهما قطاعان ضروريان لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي على أساس طويل الأجل.
إتاحة شبكة أمان اجتماعي حديثة لحماية الضعفاء
دعا الصندوق مصر إلى العمل على مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحملها على المدى الطويل. معتبرا أن التحدي القائم هو ضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف أثناء هذه العملية، وحماية موارد المالية العامة للإنفاق على الصحة والتعليم.
وأوضح أنه مع التحرك نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافا للمستحقين، يتعين الابتعاد عن نظام الحماية الاجتماعية القائم على دعم الوقود. حيث ستواصل ميزانية 2018/2019 إحلال برامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة محل دعم الطاقة الذي يتسم بضعف استهدافه للمستحقين، وذلك بالتوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء. وقد عززت السلطات برامج مثل بطاقات التموين الذكية، وضاعفت مقدار المساعدات المقدمة من خلال هذه البطاقات.
وقامت الحكومة أيضا بتعزيز معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامجي "تكافل" و"كرامة" للتحويلات النقدية. ويهدف برنامج "تكافل" إلى دعم دخل الأسر التي تعول أطفالًا، بينما يهدف برنامج "كرامة" إلى تحقيق الدمج الاجتماعي لغير القادرين على العمل، وخاصة كبار السن وأصحاب الإعاقات.
ويجري تدعيم هذه الجهود بإصلاحات لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتحصيل الضرائب لضمان حماية الإنفاق الداعم للفقراء والاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم. وبشكل أعم، من المتوقع تحقيق تحسن مطرد في المستويات المعيشية، بما يشمل العمالة محدودة المهارات، من خلال التعجيل بخلق الوظائف في القطاع الخاص وإدخال النساء سوق العمل في إطار استراتيجية السلطات للنمو الاحتوائي.