البحيرة تدخل على خريطة المناطق اللوجيستية.. تساهم في دعم الدخل القومي.. تثبيت الأسعار.. التصدي لمحتركي السلع ومحاربة الغلاء.. وطرحها للمستثمرين فور الانتهاء من البنية التحتية

* المنطقة اللوجستية بالبحيرة..
* بدأت فكرتها عام 2009 وشراؤها لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية
* جار توصيل البنية التحتية ورصف الطرق المؤدية إليها لطرحها للمستثمرين
* مسئولون سابقون بالمحافظة يشيدون بالفكرة ويؤكدون: توفر فرص عمل للشباب
يشهد عام 2018 إنشاء عدة مناطق لوجستية فى إطار تنفيذ برنامج الحكومة الذى استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمام مجلس النواب الأيام الماضية، وذلك حيث يتم انشاءها بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة للعمل على تقليل الفاقد وتأمين احتياجات البلاد من السلع الإستراتيجية طوال الوقت لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مما يؤدى إلى تثبيت الأسعار لفترات كبيرة وطرح كميات كبيرة من السلع بهدف محاربة الغلاء الذى يتسبب فيه محتكرى السلع الغذائية وتجار السوق السوداء.
وفى إطار ذلك تم تخصيص قطعة أرض بمحافظة البحيرة تبلغ مساحتها 96.5 فدان على الطريق الزراعى السريع بدائرة مركز دمنهور لإنشاء مناطق لوجستية وأسواق وسلاسل تجارية.
موقع "صدى البلد" الاخبارى استطلع آراء المواطنين ورجال الأعمال حول أهمية إقامة هذه المنطقة اللوجستية بمحافظة البحيرة وما تم بشأنها.
وفى البداية كشف "سعيد شلبى" مدير عام الشئون القانونية الأسبق بمحافظة البحيرة عن تفاصيل فكرة إنشاء منطقة لوجستية بأرض الابعادية بمركز دمنهور والتى بدأت فى عهد "الراحل اللواء محمد شعراوى" محافظ البحيرة الاسبق، قائلًا بأنه فى عام 2009 جاءت فكرة انشاء منطقة لوجستية بمحافظة البحيرة لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين حيت تم تحديد قطعة أرض مساحتها 103 فدان تقع فى زمام الابعادية بمركزدمنهور على الطريق الزراعى حيث وصلت مساحتها بعد كشف التعديل الى 96,5 فدان وكانت تابعة لوزارة الاوقاف ومستأجرة لعدد 74 مزارع.
واضاف شلبى بأن كان وقتها يشغل منصب "مدير عام الشئؤون القانونية ورئيس لجنة التعويضات" وتفاوض وسوى الأمر بالتراضى مع الفلاحين للحصول على الارض لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية وشراؤها ومنح كل منهم مبلغ 30 الف جنيه كتعويض، وإستلم الجميع المبالغ المالية المستحقة والمبلغ المتبقى تم الاستفادة منه فى شراء 5 سيارات قلاب لدعم مشروع النظافة التابع للمحافظة، لافتا الى قيام احدى شركات المقاولات الكبرى بتسوير الارض وجارى توصيل المرافق وعمل البنية التحتية حتى يتسنى تنفيذ المشروع.
وتابع مدير عام الشئون القانونية الأسبق بمحافظة البحيرة بأن الفلاحين بعد استلامهم مستحقاتهم المالية قدموا شكاوى إلى مباحث الاموال العامة، وتم حفظها لصحة المستندات التى قُدمت ولأحقية سير اقامة مشروع المنطقة اللوجستية لافتا الى انه بعد الثورة 25 يناير خلال فترة الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد وقتها قام الأهالى مرة اخرى بالتعدى على الأرض التى تم تخصيصها كمنطقة لوجستية والاستيلاء عليها وقدموا شكاوى للنائب العام وتم تقديم كافة المستندات التى تثبت أحقية المشروع وكافة الاوراق الخاصة بالموافقة من الزراعة والبيئة وباقى الاجهزة المعنية لإقامة المنطقة اللوجستية وتم حفظ القضية للمرة الثانية.
ومن جانبه، علق المحاسب مجدى صبرى مدير مكتب محافظ البحيرة الاسبق، على الأمر بأنه فى عهد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة الأسبق وبالتحديد يوم 9 من شهر سبتمر 2015 شنت المحافظة حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة الدكتور محمد سلطان بنفسه، اللواء فؤاد طلبة مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا الأسبق واللواء محمد فتحي إسماعيل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة الأسبق والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات الواقعة على مساحة 96.5 فدانا بمنطقة الابعادية بمركز دمنهور على الطريق الزراعى السريع، والتى تم تخصيصها لإقامة منطقة لوجستية وتم إسترداد الأرض وتسليمها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية تمهيدًا لإقامة مشروع قومي تجارى للمناطق اللوجستية والتجارية عليها لصالح وزارة التموين وخدمة أهالي محافظة البحيرة.
ومن حهته، أكد المحاسب محمد البطاط رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ومستثمرى البحيرة أن المحافظة وضعت خطة زمنية لعودة الإنتعاش الاقتصادى بمدنها، وذلك من خلال مشروع إنشاء منطقة تجارية لوجستية واقامة 5 مناطق صناعية، وذلك فى إطار توجيهات وإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحالة الاقتصادية للبلاد من زيادة الدخل القومى ورفع المستوى المعيشى والعمل على توفير فرص عمل للشباب.
وأضاف بأن اقامة المنطقة التجارية اللوجستية يهدف لدفع عجلة التنمية وتنفيذ المشروعات الاستثمارية القومية الكبرى بالمحافظة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، لافتا إلى ان هذا المشروع يعد نقلة حضارية وسوف يدفع عجلة الاستثمار ويؤدى إلى الرواج التجاري والاقتصادي للمحافظة فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناءها.
وأشار إلى أن إقامة هذا المشروع على تلك المساحة بدائرة مركز دمنهور والتى تعد منطقة حيوية وهامة له أهمية خاصة ويعد نقلة حضارية، إضافة إلى انه تساعد في دعم التجارة الداخلية والبنية الاقتصادية للمحافظة ويوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة من خلال المشروعات التجارية والاقتصادية التى ستقام عليها.
وفى نفس السياق أعرب محمد وجيه خالد، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبحيرة، عن اعجابه الشديد ببيان خطة الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمام مجلس النواب خاصة برنامج إقامة مناطق لوجستية تعمل على تقليل الفاقد وتأمين احتياجات البلاد من السلع الإستراتيجية مشيرا إلى أن إنشاء المناطق اللوجستية سيعمل على تثبيت الأسعار لفترات كبيرة وطرح كميات كبيرة من السلع بهدف محاربة الغلاء الذى يتسبب فيه محتكرى السلع الغذائية وتجار السوق السوداء.
وطالب "وجيه" الأجهزة التنفيذية المعنية بطرح الأراضى الخاصة بالمنطقة اللوجستية بالبحيرة للبيع بأسعار السوق الحالية لصالح الدولة، بالإضافة الى انه يجب تقسيم الأماكن بالمنطقة اللوجستية وتنسيقها حضاريا على أن يتم بيعها حسب طبيعة النشاط للحفاظ على المظهر العام.
فيما أكدت دعاء قنديل، أمين صندوق الغرفة التجارية بالبحيرة: أن إقامة منطقة لوجستية بالمحافظة يساعد على الرواج والانتعاش الاقتصادى للمحافظة بالاضافة الى توفير فرص عمل للشباب وضمان تحسين أماكن التخزين للسلع الاستيراتيجية مشيرة الى أن مكان اقامة المنطقة اللوجستية يعتبر مكان استيراتيجى متميز لقربة من طرق البحيرة "الزراعى السريع، الصحراوى، والدولى"، لافتة الى أنها قامت بزيارة موقع المنطقة اللوجستية وشهدت اعمال رصف الطرق والبنية التحتية.
وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين قد قام بشراء مساحة 96.5 فدانا بمنطقة الابعادية بدمنهور من هيئة الاوقاف المصرية عام 2009 لطرحها على المستثمرين لإقامة منطقة تجارية لوجستية تضم الأنشطة التجارية التى تشمل "مراكز للتسوق المغلق والمفتوح، منافذ بيع لمنتجات المصانع، ساحات للعرض، هايبر ماركت، الانشطة الخدمية التى تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة، مخازن للتبريد والتجميد ، انشطة للفرز والتعبئة والتغليف وانشطة لتجارة الجملة والنصف جملة".
وتشمل المنطقة اللوجستية العديد من الخدمات الاساسية والإضافية التى يوفرها جهاز تنمية التجارة والتي تشمل نقاط: (للاستعلامات والخرائط الإرشادية والإسعافات الأولية والنظافة والأمن والحراسة والصيانة) وساحات انتظار السيارات والخدمات البنكية والمالية وخدمات الاتصالات وخدمات النقل ومحطة لتموين وخدمات السيارات.