ًWE و اورنچ توقعان 3 اتفاقيات للتراسل الدولي والترابط

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE وشركة "أورنچ مصر" اليوم، الثلاثاء، عن تجديد اتفاقية خدمات الاتصالات الدولية الموقعة في يناير 2015 لمدة أربع سنوات جديدة، حيث تمتد الاتفاقية الجديدة إلى ديسمبر 2022.
ومن المتوقع أن تساهم بإجمالي إيرادات مقدرة بأربعة مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، كما تمكن الاتفاقيات شركة أورنچ مصر من الاستمرار في تقديم أفضل العروض والخدمات الدولية لعملائها.
ووقعت الشركتان اتفاقًا جديدًا لخدمات التراسل والبنية التحتية ليسري حتى ديسمبر 2021، ويسهم بإيرادات تقدر ب 1.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، بينما يمكن شركة أورنچ من تطوير الخدمات المقدمة لعملائها.
كما وقعت الشركتان اتفاقا أوليا ملزما لتقديم خدمات الترابط البيني للخدمات الصوتية للمحمول، ويهدف إلى وضع الأطر الخاصة بتحقيق الترابط بين الشركتين، ويعد ذلك خطوة مهمة للشركة المصرية للاتصالات لإتمام جميع الاتفاقات الخاصة بالترابط البيني للمحمول.
وصرح المهندس ياسر شاكر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر:"نحن سعداء للتوصل لاتفاق طويل الأمد مع الشركة المصرية للاتصالات بخصوص خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية والترابط البيني التي سيكون لها أثر إيجابي على مؤشرات أعمال الشركة، فتلك الاتفاقيات ستمكن شركة أورنچ من الاستمرار في ريادتها في تقديم خدمات الاتصالات ونقل البيانات بجودة وسرعات عالية لعملائها في السوق المصرية، وذلك توافقًا مع استراتيجية الشركة، خاصة بعد تقديم خدمات 4G+ والتي كنا سباقين في إطلاقها مؤخرًا، وتعتز أورنچ بعلاقتها الطيبة الممتدة مع جميع الشركات والجهات في قطاع الاتصالات بوجه عام والشركة المصرية للاتصالات بوجه خاص باعتبارها مقدم خدمات البنية الأساسية الرئيسي في مصر."
ومن جانبه، صرح المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "إن توقيع هذه الاتفاقات مع أورنچ يدعم علاقة الشراكة بين الشركتين، ويعكس مكانة أورنچ مصر كشريك استراتيجي للشركة المصرية للاتصالات. تعتمد استراتيجيتنا على إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع المشغلين المحليين في خدمات التراسل والبنية التحتية وكذلك في خدمات الاتصالات الدولية، ما يؤمن إيرادات تلك الخدمات على المدى الطويل تزامنًا مع منح عملائنا من المشغلين المحليين عروض تنافسية تجاريًا وفنيًا تلبي جميع احتياجاتهم".
وتعد اتفاقية الترابط البيني للمحمول خطوة هامة، حيث توفر الإطار المحاسبي لتكاليف الترابط وتساهم في تحسين هامش الربح لخدمات المحمول.