النواب يواصلون مناقشة برنامج الحكومة.. توصية بزيادة الكثافة السكانية بسيناء.. التعليم تطالب بتحسين أحوال المعلمين.. الصناعة تنتقد ضعف الصناعات الثقيلة.. والاقتصادية تهاجم الجهاز الحكومى

* لجان البرلمان توصى بالعمل على زيادة الكثافة السكانية بسيناء
* لجنة التعليم تطالب بضرورة تحسين أحوال المعلمين
* لجنة الصناعة تنتقد عدم زيادة القدرة التنافسية للصناعات الثقيلة المصرية
* اقتصادية البرلمان: قدرات الجهاز الحكومى لا تكفى لتنفيذ الخطط والرؤى الطموحة
واصلت اللجان النوعية بمجلس النواب، دراسة برنامج الحكومة الذى عرضه المهندس مصطفى مدبولى على مجلس النواب، الأسبوع الماضى، وذلك بالتوازى مع ما تقوم به اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف، وكيل البرلمان، والمنتظر أن تقدم تقريرها الخميس القادم، مع إرفاق ملاحظات اللجان النوعية به.
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، علي ما تضمنه بيان حكومة الدكتور مصطفي مدبولي فيما يتعلق بالمحور الخاص بحماية الأمن القومي المصرى، مؤكدة أهمية تفعيل دور قوي الدولة الشاملة لحماية أمن مصر القومي في إطار دوائره المختلفة.
أكدت اللجنة أن بيان الحكومة يرتكز علي توجهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي "يونيو 2018" ويراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء علي مكتسبات المرحلة الماضية " مرحلة تثبيت الدولة" منطلقة نحو مرحلة أكثر إشراقًا "مرحلة جني الثمار" في إطار من التركيز علي أولوية تحسين مستوي المواطنين وضمان جودة الحياة، وبناء الإنسان المصرى إيمانا بأنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوي معيشة وخدمات ذات جدوة عالية دون تمييز مع أهمية أن تصاحب هذه البرامج الفرعية برامج للمتابعة والتقييم الدورى، ويستكمل أهداف التنفيذ من خلال برنامج دقيق للمتابعة والتنظيم والتقييم، الأختيار الدقيق للقيادات علي جميع المستويات، السيطرة الحازمة علي الفساد في كافة القطاعات.
أوضحت اللجنة، أن الأمن القومي المصرى يتفاعل مع دوائر متعددة يؤثر فيها ويتأثر منها وتشمل ( الدائرة الداخلية) والتي يتفاعل فيها المجتمع مع مطالب واحتياجات الشعب لبناء مصر الحديثة، و(الدائرة العربية) التي تتفاعل معها مصر مع اشقائها بالأمة العربية، و(الدائرة الثالثة) الافريقية التي تتفاعل فيها مصر مع اشقائها الافارقة وتحافظ خلالها علي امنها المائي، ثم الدوائر الأخرى وهي (الدائرة الإسلامية ثم الاقليمية والعالمية).
وأشارت اللجنة، إلي أن البرنامج الفرعي المقدم من الحكومة يحقق استمرار تطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية والجرائم، وهو يحقق الأهداف المأمولة، مؤكدة استمرار دعمها للقوات المسلحة والشرطة المدنية لتلبية مطالبها حفاظًا علي كفائتها القتالية العالية.
وفيما يخص الدائرة الداخلية، أوصت اللجنة بضرورة استكمال مسيرة الإصلاح الحكومي لجميع قوي الدولة الشاملة في إطار استراتيجة الدولة 2020 /2030 ، والإهتمام بغرس القيم والتقاليد المصرية وسماحة الأديان في البرامج التعليمية في مستويات التعليم المختلفة، بالإضافة إلي أهميه الالتزام بتفعيل بيان رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وذلك بتحسين حياة المواطن وحسن اختيار القيادات المختلفة علي جميع المستويات.
وفيما يخص المواجهة الحاسمة للفساد، أفادت التوصيات أنه على المجتمع حشد جهوده لمواجهة هذه الظاهرة بكل الإمكانيات وفى مقدمتها، السيطرة الحازمة على ظاهرة الفساد الإدارى و المالى لكونه أفة مجتمعية مؤثرة، حيث يقف عقبة فى سبيل التطور السليم و الصحيح فى وجه الانتعاش الاقتصادى وجذب الاستثمار، مع التركيز على إصلاح الأجهزة و الهيئات الحكومية وتطوير وتنسيق الأداء الإدارى فى الدولة، بالضافة إلي أهمية استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الفترة الرئاسية الأولى مع التحول إلى ميكنة الجهاز الإدارى للقضاء على البيروقراطية والفساد، مع التوصيف الوظيفى الدقيق بما يؤدى إلى التحديد الدقيق للمهام و لمعايير أداء الوظيفة وسلطات القيادات المختلفة مع تطوير نظم الأداء والمتابعة والتفتيش.
كما أوصت اللجنة بأهمية الاختيار الدقيق للقيادات على جميع المستويات وخاصة التى لها الاحتكاك بالمواطنين، مع المتابعة و تشديد الرقابة الوظيفية لمنع إهدار المال العام و للقضاء على جميع مظاهر الفساد الإدارى، مع ضرورة تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين بنزاهة وتجرد و ابتعاد تام عن تضارب المصالح و الأمانة و طهارة اليد فى إطار القيم الدينية و القانونية و الأخلاقية، بجانب الالتزام و التمسك بما جاء بقوانين الوظائف العامة من ضوابط تحدد الحقوق و الواجبات للعاملين مع الالتزام بأخلاقيت الوظيفة فى ممارسة العمل.
وفى المحور الرابع من التوصيات، طالبت اللجنة بالسيطرة على الزيادة السكانية، و استمرار حشد جهود الدولة للسيطرة على الزيادة مع وضع الحوافز الإيجابية لمواجهتها بدعم ذلك بالتشريعات المناسبة، وتعلق المحور الخامس بتنمية المناطق الحدودية، حيث أعلن الرئيس عبدالفتح السيسى عن بدء تنمية سيناء تنمية شاملة بتكلفة تصل إلى 275 مليار جنيه، مع أهمية إعطاء أسبقية متقدمة لتنمية باقى المناطق الحدودية و العمل على زيادة الكثافة السكانية بها جميعا بما يدعم التنمية ويفعل الدفاع عنها ويقضى على الإرهاب.
واشارت اللجنة، إلي أن برنامج الحكومة يحقق الأهداف المأمولة لسياسة مصر الخارجية من خلال البرامج المحددة لهذه الدوائر، مع أهمية الحفاظ علي العلاقات المتوازنة مع الدول في الدوائر (الإقليمية والعالمية) في إطار المصالح المشتركة وحماية الأمن القومي المصرى، وبما يدعم دور مصر الفاعل إقليميا وعالميًا ويدعم قدراتها الشاملة وذلك في إطار المصالح المشتركة.
وبالنسبة للدائرة العربية، يحقق البرنامج الفرعى الثامن للأمن القومى العربي والإقليم فى برنامج الحكومة للأهداف المأمولة، أهمية استمرار تمسك مصر بموقفها الداعم لأمن واستقرار منطقة الخليج، استمرار دور مصر الفاعل فى حل الأزمات لعربية بالمنطقة فى إطار الثوابت المعلنة من مصر والتى تحافظ على الدولة الوطنية ووحدة الشعب و الأرض.
وأكدت اللجنة فيما يخص الدائرة الافريقية، أن البرنامج يحقق الأهداف المأمولة للحفاظ علي الحقوق المائية المصرية المشروعة مع تنمية الموارد المائية في إطار الأمن المائي المصرى، مشددة علي أهمية الحفاظ علي ما تحقق من تقدم في دور مصر في أفريقا مع العمل علي تطويرة في إطار المصالح المشتركة وباستثمار القوي الناعمة المصرية، ونوهت اللجنة إلي أن برنامج الحكومة يحقق الأهداف المأمولة لحماية الأمن القومي فيما يخص الدائرة الإسلامية، مؤكدة علي أهمية استمرار تقوية الروابط مع دول العالم الإصلامي في إطار دور مصر الرائد ومن خلال الأزهر الشريف.
من جانبهم طالب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى فى مصر، بربط برنامجها بالتكليف الرئاسى ليكون مترجم لما ورد فى بيان وخطاب رئيس الجمهورية أثناء أداء اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية أمام مجلس النواب، مطلع يونيو الماضى.
وقال "شيحة"، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لدراسة برنامج الحكومة فيما يخص محور التعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى، إنه يطلب من الحكومة أن ترتفع إلى مستوى التكليف الرئاسى الذى قاله الرئيس فى خطابه، وأن تترجم برنامج الرئيس لبرنامج حكومى".
وأشار رئيس لجنة التعليم، إلى ضرورة تحسين أحوال المعلمين، قائلا: "لا يوجد تطوير تعليم بدون تحسين الأحوال المادية والمعنوية للمعلمين، ممكن تضع أعظم خطط فى العالم لمدرس يعانى ماديا ومعنويا لن تنفذ، لأنه شخص غير مؤهل ماديا ومعنويا، نريد من الحكومة أن ترتفع لمستوى التوجيه الرئاسى".
واستطرد: "التوجه الرئيسى فى برنامج الحكومة بناء الإنسان وهو أشمل من التعليم، ونريد أن يكون هناك تنسيق وتواصل بين وزارات الشباب والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالى، عايز أعرف برامج النشاط الصيفى لوزارة التربية والتعليم، هل توجد خطة لهذا العام؟، فلم نراها فى برنامج الحكومة، ما هى الأنشطة الترفيهية؟، عندنا 260 قصر ثقافة، الدولة المصرية عاملة ايه ل20 مليون شاب فى الصيف، أنا كنت أعتقد أنه برنامج الحكومة اللاعب الأساسى فيه وزراء التعليم والتعليم العالى والشباب والثقافة، مش كل وزارة تشتغل لوحدها".
وأكد النائب جمال شيحة، أن الخطة ربع السنوية لابد أن تعرض على اللجان كلها وليس لجنة الخطة والموازنة فقط، وقال إن الوعود التى ذكرت فى برنامج حكومة شريف إسماعيل السابقة، لم ينفذ منها شىء، ولابد ألا يتكرر ذلك مع الحكومة الجديدة".
فيما عقب الدكتور محمد عمر، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قائلا: "هذه المرة ستنفذ، عندنا رؤية مصر 2030، لأول مرة الدولة تتمسك بهذه الرؤية فى هذا البرنامج المحدد لتنفيذه 4 سنوات حتى 2022، هذا البرنامج أعده ديوان عام الوزارة وشارك فى إعداده 14 عضو من جميع الهيئات وقطاعات التعليم، وهو نابع من رؤية 2030، ومجبنهوش من على النت".
وتابع: "نضع برنامج حقيقى سينفذ وهو قابل للتنفيذ، ووضعنا مؤشرات تنفيذية لكل عام، وبنشتغل بجد وبروح ونساهم فى بناء هذا البلد، وأنا مكلف من الحكومة بشئون المعلمين، بما يشمل تحسين الموارد وتحسين مستوى المعيشة، ووجود حوافز، وتنمية الموارد الذاتية، واشتغلنا على هذا الملف 3 شهور، وحاليا هناك تدفقات حقيقية بدأت، وأكثر من 4 مليار جنيه ف الموازنة رايحة للمرتبات، بنشتغل على تطوير الرعاية الصحية، وعندنا أصول بمئات المليارات، لا نبيع ولكن نشترى فقط، وندير الأصول، وهناك موارد تدخل لصالح مرتبات المعلمين خارج الموازنة، فأول تكليف لى هو تحسين المستوى الاجتماعى للمعلمين، ومحدش يقدر يعمل برنامج حكومة لمدة 20 يوم، بدأنا من حوالى شهر ونصف، وكان لدينا تحدى وأنجزناه".
وأشار إلى أن برنامج الحكومة يهتم بالتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وقال إنه لأول مرة فى الحكومة يتم عمل شهادة مزاولة مهنة لمنحها للتعليم الخاص والأجنبى وغيره، وهذا البرنامج مرتبط بتشريعات عديدة".
من جانبها، انتقدت النائبة ألف كامل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، عدم وجود خطط زمنية لتنفيذ برنامج الحكومة، فيما قال النائب الدكتور عبد الرحمن برعى، عضو اللجنة، إن لجان تقيم المعلمين يجب ألا تكون فى الوزارة ولكن تتكون من لجنة من أساتذة كلية التربية.
وفى السياق ذاته ناقشت لجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير برنامج الحكومة بقطاع الصناعة، وقدم سمير لممثلي وزارة التجارة والصناعة عدة ملاحظات على برنامجها ببيان الحكومة، وقال سمير خلال الاجتماع الذي حضرته شيرين الصّباغ ممثلة وزارة الصناعة والتجارة، إن اللجنة لها عدة ملاحظات منها غياب أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وحلول مشكلاته، بالإضافة إلى أن لم يبرز اهم القطاعات التي يتم التعاون عليها للحصول على اعلى قيمة مضافة.
وأوضح سمير خلال الاجتماع أن البرنامج لم يتطرق لزيادة القدرة التنافسية للصناعات الثقيلة المصرية ومن ثم عجز الميزان التجاري، كما أنه لم يشر لبناء القدرات الوطنية والتعامل مع مستجدات العصر في ظل حديث العالم عن الثورة الصناعية الرابعة.
كذلك انتقد سمير ضمن توصياته عدم تطرق البرنامج لرؤية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة لضعف العلاقات التشابكية للمشروعات الصناعية ، وتابع أنه مازالت الخريطة الصناعية تعاني من خلل وقصور في التطبيق.
وتساءل عن هيكلة الوزارة وما أل إليه أمرها لتؤكد شيرين الصّباغ ممثلة وزارة التجارة والصناعة انه تتم الهيكلة على مستوييى افقى وراسي ، واشارت إلو أنه سيتم تعديل تشريعي لعدد من القوانين منها قانون الصناعة الموحد، فيما قال أن قانون صناعة السيارات تم رفضه من اللجنة واعادته للحكومة في عشر ملاحظات موكدا انه يرفض حال عودته كما هو.
من جانبهم عقدت لجنة الخطة والموازنة اجتماعا اليوم برئاسة النائب ياسر عمروكيل الجنة لمناقشة بيان وبرنامج الحكومة و ثمنت اللجنة في بداية اجتماعها برنامج الحكومة واكد الاعضاء علي انه برنامج يعمل وفق موازنة البرامج والاداء وهو ما كنا نصبوا اليه .
واشار الاعضاء الى ان البرنامج من افضل برامج الحكومة المقدمة من قبل وناقشت اللجنة عدة محاور هامة للغاية فيما يخص ما تنوط به حيث ناقشت اللجنة محور تحصيل الاداء الضريبي وفقا لما جاء ببرنامج الحكومة .
وطالبت النائبة ميرفت الكسان بان تعمل الحكومة علي تفعيل القرار الجمهوري الخاص بتشكيل المجلس الاعلي للضرائب خاصة وان القرار صدر منذ عام 2010 وحتي الان لم يتم تفعيلة .
وطالبت بان يكون هذا البند توصية من توصيات اللجنة كما طالبت بالعمل علي االارتقاء وتاهيل وتدريب القائمين علي عملية التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي مشيرة بانه لا يوجد اليات للعمل في مجال التهرب الضريبي.
وطالبت النائبة بان يكون كفاءة وتحصيل الضرائب لا يعتمد اطلاقا علي فرض رسوم جديدة علي الشعب المصري خاصة وان برنامج الحكومة فيما يخص الضرائب العقارية جاء بفرض رسوم وزيادة اسعار بعض الخدمات.
في السياق ذاته أشادت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، ببرنامج الحكومة وما تضمنه من رؤى ومقترحات وخطوات تلتقى وترتقى بطموحات وآمال المواطنين، لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادى، مع التوقع بتحسن فى الأحوال المعيشية والحياة اليومية للمواطن، وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة .
ورغم إشادة اللجنة البرلمانية بالبرنامج إلا أن تقريرها تضمن بعض الملاحظات على البرنامج، تتمثل فى أنه تضمن خطة أساسية لكل وازرة تنفذ على مدار أربع سنوات، ولكن يلزم لتنفيذها حكومة ذات جهاز إدارى كفء، وهو غير متوفر، وأوضح التقرير أن البرنامج جيد وقوى ولكن قدارت الجهاز الحكومى لا تتفق مع ما جاء به ولا تكفى لتنفيذ الخطط والرؤى الطموحة التى وردت به.
كما أشار التقرير، إلى افتقار المشروعات الواردة بالبرنامج لمصادر التمويل، وأن آليات وطرق التمويل ترتبط بالاقتراض أو بتحسين المنظومة الضريبية، مؤكدًا على أن تلك المنظومة لا يمكن الاعتماد عليها، وشكك التقرير فى أن توافى الضرائب بالإيرادات المأمولة.
كما رصد التقرير البرلمانى، ضآلة دور القطاع الخاص فى البرنامج حيث لم يشار إليه إلا مواضع معدودة فى البرنامج، على الرغم من أن هناك قطاعات كثيرة يستطيع القطاع الخاص أن يحقق نجاحات فيها.