مهلة يومين أمام الحكومة لتوضيح برنامجها للنواب

أكد وكيل مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة النائب السيد الشريف، إمهال الحكومة الى بعد غد الثلاثاء لتقديم توضيحاتها بشأن بعض النقاط الهامة والتحفظات التى أثارها أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم بشأن برنامجها.
وأضاف الشريف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، عقب انتهاء اجتماع اللجنة الذى امتد لثلاث ساعات ونصف، "استمعنا لجميع توصيات اللجان الفرعية لمحاور برنامج الحكومة الخمسة وكذلك لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤيتهم بشأن البرنامج وكذلك الأعضاء المستقلين كل حسب رؤيته إلى جانب رئيس ائتلاف دعم مصر، وبعد الاستماع إليهم وجدنا لزاما استدعاء ممثل الحكومة وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان ليأخذ بعض النقاط الهامة للزملاء ولتطمئن اللجنة لقرارها قبل أن تمنح الحكومة الثقة".
وتابع: "تركزت نقاط النواب فى ضرورة أن تقوم الحكومة بالتنفيذ الدقيق لما جاء فى برنامجها من تحقيق العدالة الاجتماعية الخاصة بالمواطن البسيط، وقضايا تتعلق بمستويات النمو والأداء الاقتصادى ومحور إعادة بناء الإنسان المصري بشكل تحفظ له كرامته، ومحور التشغيل الذى وعدت به الحكومة وخاصة الصناعات الصغيرة والتدريب المهنى".
وأضاف: "تحدد اللجنة رأيها بناء على ردود الحكومة، وقد طالبنا الوزير عمر مروان أن يصل ردهم يوم الثلاثاء حتى نتمكن من إعداد الردود كتابة، وبالتالى أجلنا اجتماعنا النهائي إلى يوم الاربعاء بعد الاستماع لتلك الردود حتى تطمئن اللجنة وتطرح قرارها النهائي ثم يصاغ فى صورته النهائية ويسلم إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال تمهيدا لعرضه أمام الجلسة العامة الأحد المقبل".
واستطرد " القضية الأولي أمامنا راحة المواطن وأن يستشعر ذلك عمليا على الأرض وليس شعارات تلقى هنا أو هناك سواء فى برنامج الحكومة أو فى قرارات المجلس وكذلك قيمة الاصلاحات الاقتصادية..ومثلما قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولى فى البيان الذى ألقاه فى البرلمان إننا فى مرحلة حصاد لما تم إصلاحه سابقا..فضلا عن سرعة الانتهاء من التشريعات سواء أن يقوم المجلس أو الحكومة بتقديمها لتتواكب مع ما جاء فى البرنامج من آليات".
وتقدم السيد الشريف بالشكر إلى أعضاء اللجنة جميعا على الأداء المتميز وطرحها القضايا الهامة والمحورية لأن منح الثقة لن يكون إلا بعد الاقتناع الكامل من قبلهم، مضيفا " البرنامج سيحدد ملامح البناء الحقيقي للدولة الحديثة".