9 يوليو.. يوم تحويل أردوغان تركيا ل"سلطنة جمهورية".. الرئيس التركي يحقق مخططه لتحويل بلاده للنظام الرئاسي عقب إقصائه المعارضة

أردوغان يؤدي اليمين الدستورية في 9 يوليو
الجريدة الرسمية نشرت مرسومًا بتعديل قوانين تعود لعام 1924
تحذيرات من زيادة تراجع الاقتصاد بسبب صلاحيات أردوغان الجديدة
شهدت تركيا أمس، الأربعاء، إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة، التي فاز فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأغلبية في الجولة الأولى ما يمهد الطريق له رسميا لامتلاك صلاحيات تعد الأقوى في تاريخ الجمهورية التركية ويجعل من أردوغان "سلطانا" ولكن بمنصب رئيس في نظام جمهوري على الورق فقط.
وبالتزامن مع إعلان النتيجة الرسمية كان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أعلن أن أردوغان سيعلن تشكيلة الإدارة الرئاسية الجديدة يوم 9 يوليو الجاري، وأوضح قالن أن "مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية ستكون في 9 يوليو".
وذكر أن الحكومة الحالية وإلى حين بدء الرئيس بمهامه، ستعمل على إصدار قوانين المواءمة المتعلقة بالانتقال للنظام الجديد بموجب الصلاحيات المستمدة من البرلمان"، في إشارة منه إلى تحول البلاد إلى النظام الرئاسي وعدم وجود منصب رئيس الوزراء بموجب المرسوم الصادر اليوم والذي يعزز من صلاحيات حكم أردوغان.
وأصدرت السلطات، الأربعاء، مرسوما نشر في الجريدة الرسمية ينقل بعض الصلاحيات إلى أردوغان في ضوء انتقال البلاد إلى نظام الرئاسة، ويدخل المرسوم، الذي نشرته الجريدة الرسمية، تعديلا على القوانين، التي يعود تاريخها من عام 1924 إلى 2017، وسيغير الإشارة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى الرئيس ومكتب الرئيس.
وبموجب النظام الجديد، يتم إلغاء منصب رئيس الوزراء ويصبح بوسع الرئيس إصدار مراسيم لتشكيل وزارات وإقالة موظفين حكوميين دون الحاجة لموافقة البرلمان.
وفاز الرئيس أردوغان بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المبكرة، التي جرت في 24 يونيو الماضي في البلاد، وذلك بعد استفتاء على الدستور يعطي الرئيس أردوغان صلاحيات واسعة.
وتؤذن نتيجة الانتخابات الأخيرة بتطبيق نظام رئاسي جديد أيدته أغلبية بسيطة في استفتاء عام 2017، وهو ما اعتبرته المعارضة "خطرا كبيرا على تركيا"، وجرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، والتي قتل فيها 240 شخصا على الأقل، واستغلها أردوغان لاحقا في تطهير كافة مؤسسات الدولة من معارضيه ما أثار ضده انتقادات محلية ودولية، وعرض الاقتصاد للتدهور.
وبحسب مارك بنتلي الكاتب بموقع أحوال تركية هناك مخاوف متفاقمة لدي اعاملين و المهتمين بالاقتصاد التركي من امتلاك أردوغان لتلك الصلاحيات خاصة مع وجود مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد المرشح لدخول مرحلة من الركود، وتخشى القوى الاقتصادية من أن صلاحيات أردوغان ستعزز إصراره على تفضيل النمو على حساب التضخم والعجز في الحساب الجاري.
ويتوقع اقتصاديون أن يصبح البرلمان، الذي يناقش ويوافق على معظم السياسات الاقتصادية، مجرد هيئة تختم على القرارات دون نقاش، وهو ما أكده تصريح جميل أرتيم كبير المستشارين الاقتصاديين لأردوغان بأن وزراء الحكومة سيكونون موظفين كبار في الحكومة وسيختار الرئيس أعضاء لجان غير منتخبة تتولى مهمة تقديم المشورة له في السياسة الاقتصادية.
وكانت الليرة فقدت نحو 20 بالمئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام، بسبب تراجع سيادة القانون تحت ضغط سياسات أردوغان التي تتعارض مع الحقائق الاقتصادية مثل التحفيزات الحكومية الهادفة لتحقيق توسع اقتصادي.