رئيس MREC: جذب كبار المطورين للعاصمة الإدارية يحقق تنمية أسرع

أكد محمود عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة MREC "مكانك" للخدمات العقارية المتكاملة، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة استطاع تحقيق طفرة سريعة وإطلاق أكبر عدد من المشروعات العقارية فى الآونة الأخيرة، مع استمرار تنافس شركات عقارية وكيانات جديدة للحصول على أراضٍ بما يعكس تميز المشروع، والذى يمثل إضافة جديدة للقطاع العقارى .
وقال عبد الحليم إن المشروع سيحقق طفرة ونطاقا أوسع من التنمية والاستثمار حال دخول أكبر عدد من شركات التطوير العقارى الكبرى "Mega Developers" نظرًا لقدرتها الفنية فى تطوير مساحات كبرى من الأراضى بصورة سريعة وتحقيق التنمية للمناطق المجاورة لمشروعاتها بالعاصمة، وكذلك قدرتها على جذب شريحة كبيرة من العملاء وأيضًا تحفيز العديد من الشركات للحصول على أراضٍ مجاورة لمشروعاتها.
ولفت إلى أهمية تركيز شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والتى تمتلك خبرات غدارية وتسويقة عالية على كيفية استقطاب تلك الشركات والعلامات المميزة فى قطاع التطوير العقارى إلى المشروع وتوفير المزيد من المرونة فى المفاوضات مع تلك الشركات، وكذلك التحفيزات لحصولها على مساحات أكبر من الأراضى وإحداث التنمية الشاملة المنشودة .
وشدد على أن مشروعى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة نماذج ناجحة للمشروعات القومية المتبناة من الدولة فى السنوات الماضية والتى أستطاعت عبرها تحقيق إضافة للقطاع والسوق، وكذلك استقطاب اهتمام رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا إلى أن العلمين تتسم بموقع فريد ولا توجد أي مقارنة بينها وبين مشروعات وقرى الساحل من حيث مستوى التنفيذ وارتفاعات الأبراج وشكلها والواجهات الزجاجية ومستوى التشطيب والتى ستمثل نقلة لقطاع الإنشاءات بالسوق المصرية.
وتوقع تحقيق الطرح الأول من الابراج مبيعات تتخطى ال 65% فى وقت زمنى قصير نظرا لاهتمام شريحة كبيرة من العملاء باقتناص وحدات بالمشروع المميز سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وقد تسهم المبيعات المرتفعة للمرحلة الأولى فى زيادة أسعار المرحلة الثانية، خاصة أن عدد الأبراج 15 برجا فقط.
وأضاف أن المشروع أسهم فور بدء الدولة الخطوات التنفيذية به فى رفع حجم الاستثمارات الموجهة إلى الساحل الشمالى، وقد شهد العام الحالى زيادة فى حجم المشروعات المطروحة بأكثر من 30% مقارنة بالعام الماضى، ليتراوح عدد المشروعات الجارى تسويقها بالساحل الشمالى حاليًا بين 22 و25 مشروعًا، كما شهدت الأسعار ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 35% مقارنة ب 2017 ومن المتوقع حدوث ارتفاعات جديدة خلال العام.
وأوضح أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 250 مليون جنيه فى مشروعات الساحل الشمالى، ومن المتوقع تحقيق قيمة مقاربة خلال العام.
وأشار إلى أن الشركات مازالت تضع فترات سداد طويلة للمشروعات تصل إلى 6 و7 سنوات، ومن المتوقع استمرار تلك المدد مع زيادة الأسعار.