أعلن القضاء العراقي، اليوم الخميس، بدء إجراءات السيطرة على مفوضية الانتخابات بعد قرار البرلمان بنقل صلاحيات أعضاء المفوضية إلى مجلس القضاء الأعلى. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار -في بيان أورده راديو (سوا) الأمريكي- إن "لجنة قضائية رفيعة المستوى انتقلت إلى مبنى مفوضية الانتخابات لتهيئة الأعمال المناطة بالقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات" موضحا أن اللجنة المشكلة تتألف من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين. وأضاف بيرقدار أن اللجنة بدأت بالإجراءات الموكلة إليها بتهيئة المستلزمات اللوجستية لقيام القضاة بالأعمال المناطة بهم بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أقره البرلمان أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة القضائية ستكون القيام بأعمال مجلس المفوضين، والإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، وتسمية القضاة الذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات . وتابع "إن اللجنة ستعمل أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صناديق الاقتراع والأجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع". وحذر مجلس القضاء الأعلى "جميع الأشخاص المشاركين في الانتخابات من التدخل أو محاولة التأثير على عمل القضاء أو الحضور إلى مجلس القضاء أو مفوضية الانتخابات أو الاتصال بأي قاض معني بهذا الموضوع". وجاء قرار البرلمان بعد سلسلة اتهامات وجهت إلى المفوضية بالتلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات التي نظمت الشهر الماضي.