أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للصحافة تعد هي المالك وممثل الدولة وإدارة الأموال في المؤسسات ومراقبة طبيعة عملها. وأكد هيكل أن مشروع القانون تضمن العديد من المواد للفصل بين الادارة والتحرير بالمؤسسات القومية، بجانب المسائلة وتحديد جهات الإنفاق وعقد جمعيات عمومية حقيقة لها مواعيد بحيث إنه بعد انتهاء السنة المالية يقوم الجهاز المركزي برفع تقرير للهيئة الوطنية ومن ثم يتم رفع تقرير إلى مجلس النواب ورئيس الجمهورية. وقال هيكل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس إن القانون نص على ضرورة الفصل بين الإدارة والتحرير لم يشترط أن يكونوا رؤساء الإدارة صحفيين، لافتا الى أن الهيئة الوطنية للصحافة لها دور مختلف فهي التي تدير وترفع التقارير لمجلس النواب مؤكدا أن الهدف من القانون التنظيم والانضباط قائلا إن القانون يلزم جميع المؤسسات الصحفية القومية والخاصة باظهار ميزانيتها ونشرها بشكل علني أمام الجميع بكل شفافية.