تسوية مديونية القابضة للغزل لصالح بنك الاستثمار بقيمة 8.7 مليار جنيه

شهد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبين بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط.
وقع البروتوكول كلا من الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومحمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
يتضمن البروتوكول تسوية مديونية تاريخية على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه، والتي تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم الاتفاق من خلال المفاوضات التي تمت بين الجانبين خلال الأشهر الماضية على مبلغ المديونية ليصبح 8.7 مليار جنيه بعد إسقاط بعض الفوائد المتراكمة، على أن يتم سداد المبلغ كالتالى: 2.7 مليار جنيه مساهمة البنك في رأسمال الشركة القابضة و6 مليارات جنيه من خلال تسليم البنك قطع أراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها مملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة.
ويشمل البروتكول أيضا التنازل عن كافة القضايا المتبادلة بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وبنك الاستثمار القومي بشأن تلك المديونية، والتي يرجع تاريخها إلى 1982، حيث كانت قيمتها 324 مليون جنيه وارتفعت مع مرور السنوات نتيجة تراكم الفوائد على أصل المبلغ.
كان خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، قد التقى نائب رئيس بنك الاستثمار القومى بحضور رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، في شهر فبراير الماضي، حيث أكد بدوى على ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين لتسوية هذه المديونية بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.