الصندوق السيادي المصري يسهم فى خفض عجز الموازنة وزيادة الاستثمارات

قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن مصر تستهدف من إنشاء الصندوق السيادي برأسمال مرخص 200 مليار جنيه، الاستفادة من تلك الأموال فى مشروعات البنية الأساسية، فضلا عن إقامة المشروعات التى تهدف إلى خفض عجز الموازنة الحالى.
وتابع السيد، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن هناك دولا تشترك فيما بينها لإنشاء صناديق سيادية، بهدف توثيق التعاون فيما بينها، واستثمار الفوائض المالية لها، وتحقيق إيرادات كبيرة تتواكب مع الاحتياجات المتزايدة للأجيال القادمة، لافتا إلى أن إمكانية مشاركة السعودية فى الصندوق السيادى المصرى، سيكون له دور مهم فى زيادة الاستثمار فى مصر.
ولفت النائب إلى أن الصندوق السيادي المصري، يتكون من أصول تملكها الدولة وغير مستغلة الاستغلال الأمثل، مؤكدا أن تلك الصناديق تؤسسها الدول ولا يشترك بها القطاع الخاص.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قال إن محضر اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة اشتمل على عدد من النقاط التى تم التوافق عليها، والتى من بينها استعراض الجانب المصرى التفاصيل الخاصة بالصندوق السيادى الذى يجرى تأسيسه حاليا برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليارات جنيه، وتديره وزارة التخطيط، وقد أبدى الجانب السعودى اهتمامه بهذا الأمر، وأفاد بأنه سيتم دراسة إمكانية المشاركة السعودية فى هذا الصندوق.