الدفاع في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية: المضبوطات مبالغ بالدولار الأمريكي واليورو

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إلى مرافعة الدفاع المتهم الرابع محمد إبراهيم، والذي استند على عدة دفوع ومنها خلو المستندات من ثمة دليل يثبت قيام المتهم واشتراكه في العمليات، وشدد على أن التحريات هي الدليل الوحيد المقدم ضد موكله، لافتًا إلى أن التحريات ليست دليل إدانة على ثبوت التهمة.
وأكد دفاع المتهم أن المضبوطات التي تم ضبطها مع موكله عبارة عن مبالغ بالدولار الأمريكي واليورو مؤكدا على أن تلك المبالغ ليست بالطائلة، وليست دليلا على قيام المتهم بالاشتراك في العمليات، موضحًا أن لموكله عيادتين.
وأكد الدفاع على أن المُتهمين في الدعوى ليسوا سواء، وأنهم أصحاب مراكز قانونية مختلفة، وشدد على أن التحقيقات ورد بها ما يثبت عدم صحة ما ورد بالتحريات بخصوص قيام المتهم والذي يعمل كطبيب بمستشفى أحمد ماهر، ويعمل متخصص في الأوعية الدموية، بالاستيلاء على تقارير طبية.
وفند دفاع المتهم العمليات الجراحية المسندة الى موكله الاشتراك فيها، مؤكدًا أن من بينها من تم أثناء تواجده خارج القاهرة، وأنه كان في دمياط لأجل إجراء عمليات جراحية.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 ألاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.