أطلقت مؤسّسة الفكر العربي، التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية بعنوان"الابتكار أو الاندثار- البحث العلميّ العربيّ: واقعه وتحدّياته وآفاقه"، وذلك في حفل خاصّ أقيم في دبي، برعاية نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات العربية المتّحدة وبحسب بيان، اليوم الاثنين، حضر الحفل الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسّسة الفكر العربي، والأمير بندر بن خالد الفيصل، والبروفسور هنري العَويط مدير عامّ مؤسسة الفكر العربي، ونبيه شقم وزير الثقافة الأردني،ومحمد علي الحكيم وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة والأمين التنفيذي للإسكوا ، والعالِم المصري فاروق الباز، وأعضاء مجلسي الأمناء والإدارة، وشخصيات ثقافية وأكاديمية وعلمية ودبلوماسية. وقال الأمير خالد الفيصل: "تقدّم مؤسّسة الفكر العربي للعام العاشر على التوالي تقريرها العربي للتنمية الثقافية، فيما يشهدُ الوطن العربي مزيدًا من الحروب والنزاعات والخلافات السياسية، وما ينتج عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية وثقافية، تتزامن مع مشكلات بيئيّة، كالتصحّر وتراجع المساحات الحرجية وندرة المياه وتلوّثها. ويستعرض التقرير العاشر هذه المشكلات كلّها موضوعيًا وبالأرقام، ويركّز هذا العام على أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار ودورها في التنمية الشاملة والمستدامة، ليعكس إيمانا بدور الفكر والعلم والثقافة في النهوض من مرارات هذا الواقع". وأكّد أن "التركيز على أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وعلاقتها بالتنمية الشاملة والمُستدامة، ما هو إلّا حاجة علمية تقتضيها مفاهيم العصر ومتطلّباته، هذا العصر القائم على المعرفة، وعلى اقتصاد المعرفة، حيث تنشأ علاقة عضوية بين عمليّة إنتاج المعرفة واستثمارها من جهة، والنموّ الاقتصادي من جهة أخرى، وحيث تحتلّ تقنيّة المعلومات في هذا الإطار موقعًا محوريًا ورئيسًا". ورأى أنّه في الألفيّة الثالثة هذه، ومفاهيمها التنموية الجديدة، لم يعُد تحسين نوعيّة الحياة ورفع مستوى المعيشة قائمَين على النموّ الاقتصادي أو مشروطَين به فحسب، بل على المعرفة بشكل عام ومصادرها العلمية والتكنولوجية بشكل خاص. وأضاف: "المجتمع المعرفي هو المجتمع الذي يولّد المعرفة وينشرها ويستثمرها من أجل ازدهار الأوطان ورفاهيّة مُواطنيها. وبالتالي، لا يجوز بعد اليوم، بحسب ما يُطلعنا التقرير أن تُنفق الدول العربية على التعليم من ناتجها المحلي الإجمالي أكثر مما تنفقه دول نامية كثيرة، في حين تبقى معدّلات النمو الاقتصادي لديها أقل ممّا هي عليه في غيرها من هذه الدول". واعتبر أنّ "التقرير يُسهم إسهامًا كبيرًا في توفير قاعدة من المعارف العلمية، والبيانات المنضبطة، والإحصاءات الدقيقة في المجالات العلمية المختلفة، كخطوة أولى لا غنى عنها لاقتراح التوصيات والرؤى التي تسمح للمخطّط وللباحث ولصانع القرار، كلّ بحسب دوره، برسم السبل الكفيلة بإخراجنا من أزماتنا، لافتًا إلى أن "التقرير يحثّنا على إيلاء عناية خاصّة باستراتيجيات البحوث المستقبليّة والمخصّصات المكرّسة لتمويلها، وكأنّه يدقّ بذلك ناقوس الخطر، فيحذّرنا من تفويت فرصة اللحاق بالثورة المعرفيّة الرابعة، لأن الفرصة لا تزال متاحة أمامنا، والقرار يعود إلينا، فإمّا مواجهة التحدّيات المصيريّة من فقر وبطالة، وهجرات، وتوتّرات سياسيّة، واضطرابات مجتمعيّة، مستعينين بمنظومة كاملة ومتكاملة تبدأ بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار، وصولًا إلى التنمية الشاملة والمُستدامة، أو نبقى أسرى تبعيّة تكون الثقافة العلمية فيها ضحيّة تقاعسنا". وألقت نورة الكعبي كلمة أكّدت فيها على الدور المحوري الذي تقوم به مؤسّسة الفكر العربيّ في تطوير وتشجيع العمل الثقافي المشترك في الدول العربية، وإصدارها هذا التقرير السنوي الذي يرصد بالبحث والتحليل واقع التنمية الثقافية في 22 دولة عربية، ويتطرّق إلى إشكالات مسيرة التنمية. ورأت أنّ التقرير يستمدّ أهمّيته من القضايا العلمية المتنوّعة التي يتطرّق لها بما يعطيه طابعًا شموليًا رياديًا يسدّ نقصًا في المكتبة العربية، حيث اعتمد على منهجيات متعدّدة جمعت بين تشخيص الواقع بصورة دقيقة من خلال عرض المعطيات والأرقام والإحصاءات وبين استشراف المستقبل عبر تقديم مجموعة من التوصيات والاقتراحات. وأكدّت أن "البحث العلمي في الدول العربية دون مستوى الطموحات، ودون مستوى الموارد التي تزخر بها هذه الدول، والناظر للواقع يجد الفجوة الكبيرة بين البحث العلمي العربي ونظيره العالمي". وركّزت في كلمتها على دور المعرفة التي أصبحت موردًا استراتيجيًا في الحياة الاقتصادية، فهي الثروة التي لا تنضب، بل يزداد حجمها يومًا بعد آخر. ورأت معاليها أنّ "الابتكار الثقافي والفنّي نشاط ضروري لتشكيل مجتمع المعرفة وبناء الصناعات الإبداعية والثقافية التي تقوم على الإنتاج الثقافي والفكري، وهو جزء مما يتناوله التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية الذي يقدّم تشخيصًا دقيقًا لأنشطة البحث العلمي والتطوّر التكنولوجي والابتكار في الدول العربية"، مؤكدة على أنّ الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارًا على مستوى العالم من خلال تعزيز دورها كمحرك رئيس للتطوير الحكومي ورافدًا أساسيًا للتنمية والنمو الاقتصادي. ودعت الكعبي في كلمتها إلى أن يكون هذا التقرير خطوة مهمّة على طريق تعزيز التنمية الثقافية في بلادنا العربية من خلال تعميق الفهم والإدراك بأهمّية التحوّلات الدولية في البحث والتطوير والابتكار وخلق أنماط جديدة من التكامل بين المراكز البحثية والعربية والعالمية.
