الأمم المتحدة تكشف النقاب عن المعاناة الحقيقية لأقلية "الروهينجا" المسلمة في ميانمار

أكدت أورسولا موللر، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "للشئون الإنسانية"، ونائبة "منسق الإغاثة لحالات الطوارئ" أن حوالي أربعمائة ألف من أقلية "الروهينجا" المسلمين لازالوا يعيشون فى ولاية "راخين" يواجهون معاناة حقيقية ، و"تهميشا " بسبب القيود المفروضة على تحركاتهم ، مشيرة إلى أن هذه القيود تقوض بشدة حقوقهم ، وتحول دون حصولهم على سبل العيش والحماية والتعليم ، وغيرها من الخدمات الأساسية .
ولفتت المسؤولة الدولية في سياق بيان صادر عن الأمم المتحدة ، اليوم / الأحد / في ختام زيارة قامت بها إلى ميانمار، استغرقت ستة أيام ، زارت خلالها مخيمات فى ولاية "راخين " التي يقطنها حوالي 130 ألفا معظمهم من أقلية "الروهينجا" المسلمة ، إلى أنهم يعانون ظروفا "يرثى لها " بعد قرابة ست سنوات من النزوح.
وأعربت عن قلقها إزاء استمرار القيود التي تفرضها السلطات في ميانمار على حركة السكان المسلمين هناك ، إضافة إلى استمرار القيود التي يواجهها العاملون فى المجال الإنساني، حيث دعت خلال اجتماعها مع المسؤولين فى حكومة "ولاية راخين" إلى إلغاء القيود المفروضة على التنقل ، واتخاذ تدابير عملية للسماح للعاملين فى المجال الإنساني بالوصول دون قيود إلى جميع الأشخاص المحتاجين للمساعدة ، والحماية الإنسانية ، وبما يتماشى مع توصيات "اللجنة الاستشارية "حول ولاية راخين.
وأشار البيان إلى أن المسؤولة الدولية شددت خلال اجتماعاتها مع المسؤولين فى ميانمار ، حيث التقت مستشار الدولة داواونج سان سو ، على ضرورة إنهاء الصراع ، وتعزيز جهود السلام والمصالحة ، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم السلام والاستقرار والتنمية في ميانمار، والعمل لتقديم الدعم ، وضمان حصول جميع المتضررين على الحماية والمساعدة الإنسانية .
كما التقت المسؤولة الأممية خلال الزيارة وزراء : الدفاع ، وشئون الحدود والتعاون الدولي ، والرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين ، حيث أوضحت أن اللجنة الاستشارية فى ولاية "راخين " قدمت "خارطة طريق " مهمة نحو مستقبل أفضل للجميع في "ولاية راخين " مطالبة بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة بشكل كلى ، و"غير متحيز " .
ودعت المسؤولة الدولية - وفق البيان - إلى تعزيز العمل الإنساني القائم على حقوق واحتياجات الجميع ، وبما يتماشى مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية ، مؤكدة على أنه يجب أن تكون حماية أكثر الناس ضعفا فى ميانمار في "قلب الاستجابة الإنسانية " من جانب المجتمع الدولي ، ومنظمات المعونة الوطنية والحكومة ، وذلك أينما كانوا في البلاد ، وبغض النظر عن انتمائهم العرقى أوالديني أوالمواطنة .
وحثت على ضمان عدم حرمان أى شخص من المتضررين جراء النزاع من الوصول الآمن والمستمر إلى الحماية والمساعدة الإنسانية ، إضافة إلى عدم ترك أى شخص فى ميانمار دون وضعه على الطريق نحو مستقبل افضل .
وأشارت إلى أن إمكانيات وصول المساعدات فى ميانمار قد ساءت بدرجة كبيرة العام الماضي ، ليس فقط فى "ولاية راخين " ولكن أيضا في ولايتي "كاشين" و"شان " .
وأوضحت موللر - التي قامت بزيارة مخيمات النازحين فى ولاية "كاشين" أن حوالى 10 آلاف شخص نزحوا حديثا، وأحيانا "للمرة الثانية " بسبب القتال بين الجيش فى ميانمار ، والجماعات المسلحة العرقية فى ولاية "كاشين " فيما يوجد مائة ألف آخرين نازحين بسبب الصراع بين جيش ميانمار و"جيش استقلال كاشين " الذي عاود القيام بعملياته عام 2011 ، لافتة إلى أن الصراع فى "كاشين " هو أطول نزاع فى العالم .
وحذرت من أن الألغام الأرضية لاتزال تزرع فى الحقول والطرق في ولايتي "كاشين " و"شان " بينما يستمر السكان في الفرار من ديارهم .
ودعت المسؤولة الدولية في البيان الصادر عن الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ضمان حماية جميع المدنيين أينما كانوا وبما يتماشى مع القانون الدولي ، مؤكدة الحاجة الماسة إلى مزيد من التمويل من أجل خطة الاستجابة الإنسانية في ميانمار للعام الجاري 2018" والتي تتطلب 183 مليون دولار لتلبية احتياجات قرابة 832 ألف شخص في ولايات : "راخين " و"كاشين" و"شان" و"كايين" في ميانمار .