أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قانوناً جديداً يفرض الخدمة العسكرية على كل من بلغ 18 عامًا، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين، وذلك وسط سعى الدوحة المستمر لعقد صفقات أسلحة بعد أن قطعت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، علاقتها بها بسبب دعم "تنظيم الحمدين" للإرهاب. ويسعى تميم إلى دعم الجيش الذي يعد الأضعف عالميا، حيث ذكر موقع "ديفينس نيوز" الأمريكي المتخصص في الشئون العسكرية أن قطر تلجأ إلى تجنيد الأجانب والمرتزقة. ويلزم قانون "الخدمة الوطنية" الجديد المجند بتقديم نفسه خلال 60 يومًا من بلوغه 18 عامًا أو حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها، إلى الأكاديمية التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون. ويكون التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن الثامنة عشرة اختياريا، وتحدد مدد الإجازات التي تمنح للمجندين والاحتياطيين في أثناء وجودهم بالخدمة بقرار من وزير الدفاع. ويسرح المجند إذا أتم مدة خدمته العاملة، ويجوز في حالة الحرب أو التعبئة العامة استبقاؤه حتى انتهائها، وتعتبر خدمة المستدعى في حالة الحرب خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد.