«المالية» تقترض 31.25 مليار جنيه من البنوك في أسبوع.. ومخاوف من تزايد الدين العام

* 29 مليار جنيه أذوناً خلال يومي الخميس والأحد
* 314 مليار جنيه حجم أدوات الدين المستهدفة خلال الربع المالي الثالث
تعتزم وزارة المالية علي مدار الأسبوع الجاري، تمويل عجز الموازنة بقيمة إجمالية تبلغ 31.5 مليار جنيه، لسد الفجوة التمويلية عبر 3 عطاءات دورية.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، أنه من المقرر طرح أذون خزانة لآجال (91،266، 182،364) يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 29 مليار جنيه جنيه خلال يومي "الأحد والخميس" من الأسبوع الجاري.
وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي طرح آجال خزانة نيابة عنها، خلال يومي الأحد والخميس مناصفة بقيمة 14.5 مليار جنيه لكل يوم، ليتم طرح أجلي 91 و 266 يومًا، غدًا، الأحد، بالقيمة السابقة، وكذلك أجلاً 182 و364 يومًا خلال "الخميس" المقبل بذات القيمة السابقة.
وتسعى "المالية" لطرح سندات خزانة لاستحقاقي 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 2.25 مليار جنيه، خلال الاثنين المقبل.
وتساهم طروحات أذون وسندات الخزانة باعتبارها إحدى الأدوات المالية التمويلية للحكومة، في زيادة نسب الدين العام ومزاحمة الاستثمار، ليسجل حجم الدين العام، ارتفاعاً خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي "مارس 2017" بنحو 3.7 تريليونات جنيه بنسبة 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب2.7 تريليون بنفس الفترة من العام المالي قبل الماضي بنسبة 98.2% من ذات الناتج، بمعدل ارتفاع قدره تريليون جنيه واحد.
وسجّل إجمالي عجز الموازنة خلال ال11 أشهر الأخيرة ارتفاعا قدره 323.74 مليار جنيه مقارنة ب311.02 مليار في نفس المدة من العام 2015 /2016 السابق له، بالرغم من استهداف موازنة العام المالي الجاري عجزا نسبته 371.11 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
في الوقت نفسه تستهدف الوزارة علي مدار "مارس" الجاري، الاقتراض من البنوك لسد الفجوة التمويلية من البنوك عبر طروحات سندات وأذون الخزانة بقيمة تبلغ 129.75 مليار جنيه من إجمالي 415 مليار جنيه مخطط طرحها علي مدار الربع المالي الثالث من العام الجاري.
وحذَّر خبراء اقتصاديون من توسع وزارة المالية في الاعتماد أدوات الدين لتمويل الفجوة التمويلية، مؤكدين أنها أحد أسباب تفاقم الدين العام للبلاد وتكبيد الأجيال المقبلة أعباء سداد تلك المديونيات.
وتساهم طروحات أذون وسندات الخزانة باعتبارها أحد الأدوات المالية التمويلية للحكومة، في زيادة نسب الدين العام ومزاحمة الاستثمار، ليسجل حجم الدين العام، ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي "مارس 2017" بنحو 3.7 تريليون جنيه بنسبة 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب2.7 تريليون بنفس الفترة من العام المالي قبل الماضي بنسبة 98.2% من ذات الناتج، بمعدل ارتفاع قدره تريليون جنيه واحد.
وسجّل إجمالي عجز الموازنة خلال ال11 أشهر الأخيرة ارتفاعًا قدره 323.74 مليار جنيه مقارنة ب311.02 مليار في نفس المدة من العام 2015 /2016 السابق له، بالرغم من استهداف موازنة العام المالي الجاري عجزا نسبته 371.11 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعد طروحات أدوات الدين، أحد الآليات التمويلية للحكومة لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة و التي من المقرر وصولها ل371.11 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، بالرغم من بعض سلبيات تلك الأدوات على زيادة نسب الدين العام والتي سجلت 3.7 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي الماضي، بزيادة تريليون جنيه عن نفس المدة من العام السابق له.