أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، منشورا رقم 3 لسنة 2018 بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 123 لسنة 2017، و2374 لسنة 2017. يأتي هذا المنشور في إطار تأكيد وزارة المالية على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، على ضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من اليوم الخامس والعشرين حتى الثامن والعشرين فقط من كل شهر على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي. وتضمن المنشور أيضا صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها إن وجدت في اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر على أن يتم صرف متأخرات الواردة بعد هذا التاريخ في مواعيد صرف رواتب العاملين وهي بداية من اليوم الخامس والعشرين حتى اليوم الثامن والعشرين فقط من كل شهر. ويستثنى مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ وأي مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد إذا ما تعارضت مع الإجازات والعطلات الرسمية للدولة. كما أوضح منشور وزارة المالية أنه يتعين على الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام هذا المنشور اتخاذ الاجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين في المواعيد السابق ذكرها وذلك مع مراعاة الآتي: - أن تقوم إدارة شئون العاملين بالالتزام بتسليم كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري إلى إدارة الحسابات وفقا لحكم المادة 18 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات التي تنص على أن تعد كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري وترسل إلى إدارة الحسابات تباعا قبل الموعد المحدد لصرف الأجور باثني عشر يوم عمل على الأقل بالنسبة للأجور المحول صرفها على البنوك وعشرة أيام على الأقل بالنسبة لغيرها. - أن يؤخذ بعين الاعتبار مواعيد جلسات المقاصة البنكية وأيام العطلات عند رفع ملفات المرتبات. - أن أوامر الدفع الإلكترونية لمستحقات العاملين تستحق الصرف بعد توقيع أوامر الدفع بخمسة أيام عمل وذلك بالنسبة لملفات مستحقات العاملين التي يتم تحويلها على بطاقات الصرف الحكومية الخاصة بهم وبعد يومي عمل بالنسبة لباقي المدفوعات. وأهابت وزارة المالية بالمسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة علما أن مخالفة أحكام هذا المنشور تعد مخالفة تستوجب المساءلة. جدير بالذكر أنه سبق أن أصدرت وزارة المالية الكتابين الدوريين رقمي 85 لسنة 2016 و5 لسنة 2017 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الإنفاق العام وكذلك أحكام أعمال الرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة بتفعيل برامج الرقابة المميكنة وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بمنظومة الدفع.
