فرنسا تواجه مخاطر قانونية بسبب مبيعات سلاح للسعودية والإمارات

ذكر تقرير أعدته شركة محاماة بطلب من منظمات حقوقية اليوم الاثنين أن فرنسا وموردي الأسلحة الفرنسيين يواجهون مخاطر قانونية متزايدة لتوريدهم أسلحة إلى السعودية والإمارات برغم تحذيرات من أن مثل تلك الأسلحة قد تستخدم في حرب اليمن.
وتقود السعودية والإمارات تحالفا يقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم شمال اليمن والعاصمة صنعاء.
وأودى الصراع بأرواح أكثر من عشرة ألاف شخص وشرد أكثر من ثلاثة ملايين.
جاء التقرير بعد انتقادات وجهتها منظمات حقوقية ومشرعون فرنسيون للرئيس إيمانويل ماكرون بسبب دعمه للتحالف ومبيعات السلاح التي تفتقر إلى الشفافية وعدم كفاية الضمانات لمنع استخدام الأسلحة في العمليات باليمن.
وقال جوزيف بريهام ولورانس جريج اللذان كتبا تقرير (أنسيل أفوكاتس) لصالح منظمة العفو الدولية ومنظمة (إيه.سي.إيه.تي) الفرنسية لحقوق الإنسان "تظهر هذه الدراسة مخاطر قانونية شديدة بأن توريد فرنسا أسلحة يتنافى مع التزاماتها الدولية".
وأضافا "أجازت الحكومة الفرنسية صادرات عتاد عسكري للسعودية والإمارات في ظروف يمكن فيها استخدام تلك الأسلحة في صراع اليمن ويمكن استخدامها في ارتكاب جرائم حرب".
وردا على سؤال بشأن نظام تراخيص الصادرات قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن العمليات الحكومية "قوية وتتسم بالشفافية".
والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية حيث يشتريان من فرنسا دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية، وتشتري الإمارات طائرات مقاتلة فرنسية.
ورغم تقليص بعض البلدان الأوروبية علاقاتها العسكرية مع التحالف الذي تقوده السعودية تواصل بريطانيا والولايات المتحدة تلك العلاقات.
جاء التقرير في وقت حرج بالنسبة لماكرون الذي من المقرر أن يستضيف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطلع أبريل نيسان. والعلاقات الفرنسية السعودية أكثر توترا حاليا عما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية.
غير أن مسؤولين فرنسيين يقولون في تصريحات خاصة إنهم طلبوا بالفعل من موردي السلاح الإحجام عن طلب تراخيص تصدير جديدة لصالح السعودية والإمارات.
وقال دبلوماسي فرنسي "لا أعتقد أنكم سترون صدا صريحا من جانبنا. الشيء الأرجح هو رسالة غير رسمية إلى الشركات لئلا تكلف نفسها عناء طلب التراخيص".
وأضاف "سيكون هذا تقييدا فعليا، لكن دون قول ذلك علنا حتى لا يغضب السعوديون".
غير أن إجراءات تراخيص تصدير السلاح لا تخضع لأي ضوابط برلمانية.
ويقول دبلوماسيون ومسؤولو مساعدات إنه لا يوجد ما يدل على أن باريس أوقفت أو قلصت صادرات السلاح إلى البلدين.