قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يعمل في وظائف حكومية في البلاد التي يحكمها نظام غير إسلامي، وكذلك العمل في الشرطة أو الأمن، وكذلك المشاركة في الانتخابات، لما يترتب على ذلك من مصالح غالبة ومفاسد مندفعة، مما تترجح فيه المصلحة من تولي المسلم لهذه الوظائف على المفسدة منها، ولا يعتبر بذلك عميلًا لغير المسلمين، لأن العمل في هذه الوظائف بمثابة عقد يقوم فيه الموظف بعملٍ مقابل أجر، وهو أمر مقرر شرعًا بضوابطه. واشترطت الإفتاء فى ردها على سؤال (ما حكم تولى الوظائف الحكومية في البلاد غير الإسلامية؟ فى من يتولى هذ العمل أن تنضبط حالته بالضوابط الآتية كما أقرها مجمع الفقه الإسلامي: أولًا: أن يقصد بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم. ثانيًا: أن يغلب على ظنه أن مشاركته تفضي إلى آثار إيجابية، وتعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد؛ من تعزيز مركزهم، والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية، وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار ومديري دفة الحكم. ثالثًا: ألَّا يترتب على مشاركة المسلم في ذلك ما يؤدي إلى تفريطه في دينه. ويحرم شرعًا قتل أفراد الشرطة، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين؛ لما في ذلك من استباحة الدماء بغير حق، وفوق ذلك هم يحفظون أمن المجتمع، ولا إيمان إلا بتحقيق الأمان.