الرئيس قال مصر جابت جون في موضوع الغاز، وأنا رأيي إن مصر جابت أجوان كثيرة ليس في موضوع الغاز فقط، ولكن جابت جون في تركيا عندما أحبطت مخططها للاستيلاء على غاز المتوسط والتعدي على الاتفاقيات الدولية. جابت جون عندما قطعت أيدي قطر اللتين تمدهما بالدعم والمساندة للإرهاب، جابت جون عندما كشفت مخططات الإخوان ومؤامراتهم ضد مصر، جابت جون عندما حلت مشكلة الكهرباء وانقطاعها وأصبح لدينا فائض للتصدير، جابت جون عندما أنجزنا مشروعات كبرى لم نكن نحلم بإنجازها؛ مشروعات قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق الحديثة والأنفاق وكلها أجوان تمهد لأن تصبح مصر واحدة من أهم مناطق جذب الاستثمارات في المنطقة. استطعنا أن نحقق كل هذه الأجوان رغم حربنا مع الإرهاب في سيناء والتي ندعو الله أن ينصر جيشنا وشرطتنا وأن نحتفل قريبا بالنصر وبسيناء خالية من الإرهاب، كما سنحتفل بقفزة اقتصادية هائلة لن يعرقلها حاقد ولا جبان، بعد أن حققنا أحد أهم أحلامنا فقد قال الرئيس السيسي منذ 4 سنوات: "بحلم إن مصر تبقى مركز عالمى للطاقة، والشركات تستورد الغاز من الدول المجاورة وناخذ مقابل تجهيزه وتصديره، أو نضخه ليستخدم فى مصانع مصر"، وقد حقق الرئيس حلمه وحلم المصريين كما وعدنا وكما عودنا بتحقيق الإنجاز قبل أن يعلن عنه، لذلك لم أصدق كل ما أثير وما قيل عن استيراد الغاز من إسرائيل، فلسنا بحاجة لاستيراد الغاز، خاصة مع بدء المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر بكل ما يحمله من احتياطيات ضخمة وإمكانات واعدة، وهو ما لفت أنظار الصحف والمواقع الإخبارية الاقتصادية، التي نشرت تقارير عديدة حول مستقبل الغاز والطاقة المشرق في مصر. لقد أعجبتني صراحة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والشفافية التي تحدث بها في حواره مع محرري مجلس الوزراء الخميس الماضي، فالاتفاق تم بين شركتي قطاع خاص وهو جزء من حل القضية المثارة بالتحكيم الدولي مع إحدى الشركات الإسرائيلية، ونحن جميعا نعرف أن مصر ليست بحاجة لاستيراد الغاز وستحقق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018، وهي الدولة الأقدر والأكثر خبرة في صناعة الغاز، وتحقيق قيمة مضافة واستغلاله في التنمية. كنت أتمنى لو نقرأ ونتابع الصحافة الاقتصادية العالمية حتى نوفر الكثير من الوقت والمجهود، فقد قرأت تقريرا لوكالة "بلومبرج" الاقتصادية تحدثت فيه باستفاضة عن بدء إنتاج حقل ظهر للغاز ووصفته بأنه "سوبر عملاق" ويعادل احتياطيات إسرائيل وسلطنة عمان من الغاز مجتمعين، ما يجعله أكبر اكتشاف من نوعه وهو يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الغاز ويؤمن احتياجاتها من الطاقة وهو يتيح الفرصة لمصر لأن تعود إلى تصدير الغاز. "بلومبرج" أيضا شرحت أن أحداث يناير 2011 أدت إلى تراجع حركة السياحة وانخفاض حصيلة النقد الأجنبي، وعدم قدرة مصر على سداد مستحقات الشركات الأجنبية فحدثت أزمة في إتاحة الكهرباء للمستهلكين، ولجأت مصر إلى استيراد الغاز المسال بعد أن كانت مصدرة له، خاصة مع حدوث عدة عمليات إرهابية وتفجير خطوط نقل الغاز في سيناء، وكانت قيمة الواردات من الغاز 2.2 مليار دولار، لكن بعد بدء إنتاج حقل ظهر ستتوقف هذه الواردات، ما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، خاصة مع صدور قانون جديد يسمح للقطاع الخاص بالاتجار في الغاز مستخدما البنية التحتية التي تمتلكها الدولة. ورغم كل الجدل والشائعات حول موضوع الغاز، الا أنه كشف عن شفافية مطلقة للحكومة المصرية ووطنية وإخلاص المصريين وحرصهم على اقتصاد بلدهم وثرواتها الطبيعية، مصر لعبتها صح وجابت أجوان عديدة "مش" جون واحد.
