حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 22 يناير المقبل، أولى جلسات الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي لإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الذي أصدره بإنهاء خدمة كبار الصحفيين الذين تجاوزوا ال60 عامًا. وقال الدكتور سمير صبري إن القرار لا يتناسب مع تاريخ هؤلاء الصحفيين وحكمتهم وخبرتهم وإبداعهم، واصفًا اتخاذه بأنه تدمير لثروة هائلة من الكفاءة والخبرة وإقصاء صحفيين مشهود لهم بالمهنية. واختصمت الدعوى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، بصفته الممثل القانوني للمجلس الأعلى للصحافة. وذكرت الدعوى أن هذا القرار وسيلة لتصفية الحسابات للأصوات المعارضة لتوريث الصحافة المصرية، وكذلك تصفية المؤسسات القومية ونقل هذه المؤسسات العريقة من الحزب الوطني البائد لحزب الأكثرية الجديد. وأضافت الدعوى أن مهمة الصحافة نشر الوعي القومي والاجتماعي والديمقراطي، وتعميق حس الانتماء الوطني والقومي الملتزم بقضايا الأمة وصراعها، إلا أن المجتمع المصري فوجئ بما يسمى ب''مذبحة الصحفيين''، وذلك بإصرار مجلس الشورى بالسيطرة على المؤسسات الصحفية والقومية، والتخلص من كبار الصحفيين والكتاب في مؤسسة الأهرام بداع أنهم تجاوزوا ال60 عامًا.