تفعيل آليات بروتوكول التعاون بين «جهاز المشروعات الصغيرة» و«المصري للتمويل متناهي الصغر»

عقدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، اجتماعا اليوم، الثلاثاء، بحضور رؤساء مجالس إدارة وممثلي 40 جمعية ومؤسسة أهلية من العاملين في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتفعيلًا للبروتوكول الموقع بين الجهاز والاتحاد.
وأوضحت "جامع" أن الاجتماع يهدف إلى تنمية القدرات المؤسساتية لمؤسسات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، ورفع قدراتها التمويلية وعرض سبل التعاون الممكنة بين الجهاز والجمعيات الأهلية، وكذلك استعراض أوجه الدعم المختلفة التي يقدمها الجهاز للجمعيات بالتعاون مع الاتحاد.
وقالت إن استراتيجية الجهاز تهدف لتطوير البرامج التمويلية والخدمات غير المالية لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاهتمام بصناعة التمويل متناهي الصغر كأداة فعالة لزيادة معدلات الشمول المالي.
وأضافت في هذا الصدد أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز، نحو تنسيق الجهود مع جميع الجهات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يحقق رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي.
من جانبها، قالت الدكتورة منى ذو الفقار، إن بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد يعمل على تنمية القدرات المؤسساتية لدى مؤسسات التمويل متناهي الصغر، بتعزيز ودعم الفجوات الموجودة في البنية المؤسساتية للجمعية / المؤسسة الأهلية المتعاقد معها، ووضع خطة تأهيلية لمعالجة نواحى القصور، وذلك من خلال الأنشطة التدريبية والفنية المساعدة لها في هذا الشأن والتي يقدمها الاتحاد والجهاز وذلك حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، المطلوبة.
وأضافت "ذو الفقار" أن البروتوكول يهدف أيضا لتنمية وتعزيز الهيكل والقدرات التمويلية لنحو 30 جمعية ومؤسسة أهلية فئة "ج" تقل محفظتها عن 10 ملايين جنيه مصري ونقلها إلى فئة "ب" والتي تتراوح محفظتها بين 10 و50 مليون جنيه، حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات النمو في حجم المحفظة التمويلية المطلوبة من الجمعيات والمؤسسات من الفئة "ب"، وهو ما يستدعي وضع خطة مالية مع الجمعية/ المؤسسة ومساعدتها على تحقيق حجم النمو المطلوب في حجم القروض الممنوحة خلال الفترة الزمنية المحددة.