قال الدكتور صالح الشيخ، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة انتهت بالفعل من مراجعة التنظيم الإداري لدول العالم المختلفة، لافتا إلى أنها أنجزت مسودة كتاب الحكومة والذي يضم فصل عن كل وزارة من الوزارات، يحتوي على البيانات الأساسية عن الوزارة والوزير الحالي ونشأة وتطور الوزارة وكل القرارات والقوانين المنظمة. وأشار الشيخ، على هامش ندوة بعنوان "الإصلاح الإداري" والتي عقدت، أمس الاثنين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى أنه يتم حاليًا توزيع نسخ من مسودة كتاب الحكومة على كافة الوزارات لمراجعة ما تضمنه من بيانات، وبحث إمكانية إدخال أية تعديلات قبل إتاحته على الشبكة الدولية للمعلومات. وأضاف أن هناك إجراءات إصلاحية آخري تأتي في مرحلة لاحقة، ففي نهاية 2018 سيتم استحداث وحدة الموظف الحكومي، التي تتيح الخدمات المختلفة التي يحتاجها الموظف داخل وحدته حتى يتفرغ لأداء عمله، كذلك سيتم استحداث وحدات للشكاوى وغيرها. وعن منظومة التدريب في مصر، أوضح الشيخ أن الوزارة انتهت من استراتيجية بناء القدرات والتي تضم محاور رئيسة هي: تدريب الموظفين الجدد في الجهاز الإداري للدولة على أساسيات الخدمة العامة، فضلًا عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفي للموظف. وتابع أنه استحدث مجموعة من الجوائز التي سيتم الإعلان عنها قريبًا مثل: جائزة المنفذ الحكومي المتميز، وجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الموظف المتميز، وجائزة المدير المتميز، وجائزة الفكرة أو التطبيق المتميز، وهى كلها جوائز تشرف عليها لجنة استشارية تضم كفاءات من خارج الجهاز الإداري، مشيرا إلى البرامج التدريبية المتاحة للموظف. واستطرد أن 112 موظفًا قد حصلوا على ماجيستير الإدارة، من أصل 1500 كادر، وذلك عبر منحة مقدمة من الحكومة المصرية بالتعاون مع جامعة اسلسكا الفرنسية. وأضاف نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن هناك برنامجا لتدريب المدربين، والذي يتضمن تدريب 99 شخصا بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي، على نظام ورش العمل اليابانية، بالإضافة لمنحة دراسة اللغة الفرنسية، وكذلك لدينا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وغيرها من البرامج التدريبية، ومن أجل أن يتم وضع كل تلك البرامج في اطار مؤسسي للقضاء على العشوائية في التدريب جاء إعلان رئيس الجمهورية بإنشاء الاكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر". وعن محور تحسين الخدمات الحكومية، قال "الشيخ" إن وزارة التخطيط بصدد مراجعة نظام عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، البالغ عددها 140 مركز على مستوي 318 وحدة محلية ما بين مدينة وحي منتشرة على مستوي الجمهورية، وأن عملية التحديث تشمل تطوير النظم التكنولوجية المعمول بها في تلك المراكز والتي بدأت تنفيذها بالفعل في محافظات القناة، حيث تعمل تلك المراكز بنظام الشباك الواحد يتلقى من خلالها الموظف طلبات المواطن الذي يمكنه متابعة طلبه الكترونيا فيما بعد. وأكد الشيخ أن نظام التنسيق الإلكتروني هو إنجاز غير مسبوق أحرزته وزارة التخطيط، وأن الوزارة لم تتلق شكوى واحدة من أصل 780 ألف طالب تقريبًا في هذا العام، لافتا إلى منظومة فرض وإنفاذ القانون، وبوابة المشتريات الحكومية، وقواعد البيانات وبالأخص قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وغيرها من المشروعات التي تقع في نطاق عمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
