عززت الأجهزة الأمنية المكلفة بحراسة مبانى مجلسى الشعب والشورى استعدادتها صباح اليوم، الثلاثاء، وذلك على خلفية المخاوف التى ترددت بالأمس من محاولة اقتحام مجلس الشعب لاحراقه. وتم تخفيض اعداد الباحثين القانونيين والعاملين بمجلسى الشعب والشورى، فيما تم اخلاء مبنى مجمع اللجان البرلمانية والذى كان قد تعرض لبعض الدمار فى احداث جمعة مجلس الوزراء، خاصة بعد ان كشفت المعاينة المبدئية احتواء الاسانسيرات على كميات كبيرة من المياه، على اثر استخدام الخراطيم لتفريق المتظاهرين واخماد بعض الحرائق التى اندلعت فى الدور الاول بالمجمع جراء القاء زجاجات المولوتوف. وحرص الامن، المنتشر بكثافة فى مداخل ابواب مجلسى الشعب والشورى، على الاستعانة بالكلاب البوليسية وتم تفتيش الموظفين والعاملين قبل مرورهم من البوابة الرابعة يدويا ثم الكترونيا. يأتى ذلك فى الوقت الذى حرص فيه العاملون القاطنون بالقرب من المجلسين على التواجد فى عملهم، حيث دارت بينهم احاديث جانبية عن مشاهدتهم لما يدور من احداث داخل الشوارع المحيطة بقصر العينى ومجلس الوزراء، وبدا على معظم العاملين حالة من الصمت والحزن لما وصلت اليه البلاد، لافتين الى ان الحال يتدهور من سيئ الى اسوأ. ورفض العاملون بمجلس الشعب اعتصام نواب مجلس الشعب امام دار القضاء العالى او نقله الى مبنى مجلس الشعب، واصفين هذه المبادرة ب"الضعيفة". وقال بعضهم: "اذا كان هؤلاء النواب مسلوبو الارادة امام هذه الاحداث، فما بالك حينما يتم اكتمال تشكيل البرلمان وتصبح القوة الغالبة هى التيار الاسلامى". وتساءلوا: "هل حل الازمة التى تعيشها مصر هو الاعتصام؟"، لافتين إلى أن هذا الاتجاه اثبت ضعفهم فى اولى المواجهات التى يفترض التصدى لها".