أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أن الأراضى المطروحة بالعاصمة الإدارية الجديدة تتنوع ما بين سكني واستثماري، لافتا إلى أن كراسة الشروط والعقود التي يوافق عليها المشتري تلزمه بتحديد إطار زمنى معين لتحديد معدلات الإنجاز بالمبنى". وأشار "الحسينى"، خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم "الأحد"، إلى أن هناك مواصفات هندسية للمبنى الذى يقوم المشتري ببنائه بالعاصمة الإدارية الجديدة. ونوه "المتحدث باسم العاصمة الإدارية" بأن نسبة المبانى بالعاصمة الإدارية الجديدة لن تتجاوز 25% من مساحة العاصمة، وال 75% تكون ما بين مساحات خضراء وفارغة وخدمات وحدائق مفتوحة ومناطق إدارية وذلك لتخفيف حدة الزحام. وأكد أن إدارة العاصمة الجديدة تحدد 4 سنوات للانتهاء من أى مشروع سواء للمستثمر أو الدولة، مضيفا: "على حسب المساحة التى يحصل عليها المشتري ولكن يتم تحديد 5 سنوات له كحد أقصى للانتهاء من مشروعه".