حصل "صدى البلد" على الإطار العام لمقترح قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد، الذي ناقشه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اليوم، السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت أمين المجلس، والدكتور عصام خميس نائب الوزير للبحث العلمى، والدكتور يوسف راشد قائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، ذلك بمقر الوزارة، وكذلك الخطوات الإجرائية اللازمة لاستصدار. واشار المجلس، وفق البيان الصادر عن الوزارة، إلى أن فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم على خمسة محاور أساسية وهى: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى، وتحقيق رؤية الدولة فى الارتقاء بمستوى التعليم وضمان جودته وفقًا للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور فى القانون الحالى والتغلب على المشكلات العملية وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وطالب الوزير بتقديم أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول المشروع المقترح للقانون إلى أمانة المجلس تمهيدًا لعرضها على المجلس فى الجلسة القادمة.