سياسة ترامب الجديدة قد تعزز دور الأسلحة النووية

نشرت صحيفة هافينجتون بوست على موقعها الإلكتروني مسودة وثيقة مسربة تشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تواصل تطوير تسليح نووي جديد وتترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الرد النووي على أي هجمات كبيرة غير نووية.
وأثارت الوثيقة انتقادات حادة من خبراء في مجال الحد من الأسلحة أبدوا قلقهم من أن ذلك قد يثير مخاطر اندلاع حرب نووية.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الجمعة إنها لا تناقش "مسودات استراتيجيات ومراجعات قبل اتخاذ القرار".
وأضافت "وثيقة 'مراجعة الوضع النووي' لم تكتمل وستخضع في نهاية الأمر لمراجعة وموافقة الرئيس ووزير الدفاع".
وقال مصدر مطلع على الوثيقة لرويترز إن المسودة حقيقية، ولكنه لم يذكر ما إذا كانت نفس النسخة التي سترفع إلى ترامب لإقرارها.
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعلن عن نيته الحد من دور الأسلحة النووية في آخر مرة صيغت فيها وثيقة (مراجعة الوضع النووي) عام 2010.
وجاء في مسودة وثيقة إدارة ترامب أنه ثبت عدم صحة افتراضات فترة أوباما الرئاسية بوجود عالم الأسلحة النووية فيه أقل أهمية.
وأضافت "بل أصبح العالم أكثر خطورة".
وتبدي الوثيقة تقبلا أكبر لفكرة استخدام الأسلحة النووية كقوة ردع للخصوم. وهي، وكما كان متوقعا، تؤيد تحديثا باهظ التكلفة لترسانة الأسلحة النووية القديمة.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن تزيد تكلفة تحديث ترسانة الأسلحة النووية الأمريكية وصيانتها على مدار الثلاثين عاما المقبلة عن 1.2 تريليون دولار.
وحرصت الوثيقة على تحديد هذه التكاليف مشيرة إلى أن تكاليف صيانة المخزون الموجود حاليا ستبلغ نحو نصف التكلفة المتوقعة وقالت إن وجود قوة ردع نووية فعالة سيكون أقل تكلفة من الحرب.
* أسلحة جديدة
أشارت مسودة الوثيقة إلى أن روسيا والصين تعملان على تحديث ترسانتيهما النووية في حين أن استفزازات كوريا الشمالية النووية "تهدد السلام الإقليمي والعالمي".
وقالت المسودة إن الولايات المتحدة تحترم جميع التزامات المعاهدات لكنها ستواصل تطوير صاروخ موجه جديد يطلق من البحر وقادر على حمل رأس نووي. وأشارت أيضا إلى تعديل عدد صغير من رؤوس الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات بحيث يكون هناك خيار نووي بشحنة أقل.
وتركت الوثيقة أيضا الباب مفتوحا أمام إمكانية اللجوء للرد النووي في حال التعرض "لظروف بالغة الخطورة" فيما قال خبراء الحد من الأسلحة إنها إشارة على ما يبدو إلى التهديد بهجوم إلكتروني مدمر يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بشبكة الكهرباء.
وقالت الوثيقة "الظروف بالغة الخطورة قد تتضمن هجمات استراتيجية كبيرة غير نووية".
وقال كينجستون ريف مدير أبحاث نزع السلاح برابطة الحد من الأسلحة إن مسودة الوثيقة ابتعاد عن السياسة الأمريكية المستمرة منذ فترة طويلة.
وأضاف "إنها توسع من السيناريوهات التي يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم فيها الأسلحة النووية ومن ثم تزيد من مخاطر استخدام السلاح النووي".
ورغم أن الوثيقة أعادت تأكيد تعهد فترة أوباما بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول التي لا تتمتع بقدرة نووية إذا كانت هذه الدول منضمة إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمة بها، فإنها تضمنت تحذيرا: تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في العدول عن هذا التأكيد في حال ظهور تهديد من دول لا تمتلك قدرة نووية.
وقالت ميكيلا دودج محللة السياسات بمؤسسة هيريتيج فاونديشن إن مسودة الوثيقة تحمل غموضا متعمدا على ما يبدو فيما يتعلق بكيفية رد الولايات المتحدة لردع خصومها.