قررت محكمة القضاء الإدارى، حجز الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين سامح عاشور، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018، للحكم بجلسة 21 فبراير المقبل. وقال المحامون فى طعونهم، إن الضوابط الجديدة لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتى بمثابة عجز للمحامى، وأن معظمها قرارت تعسفية ومعدومة، وليس لها أى سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذى أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة. نشبت مشادات كلامية بين الطاعنين على قرارات قيد نقابة المحاميين لعام 2018 وبين هيئة الدفاع بسبب الاعتراض على شروط القيد الجديدة . وشهدت الجلسة حضور ومرافعة سامح عاشور نقيب المحامين، وصمم الطاعنون على طلبهم فى الشق العاجل، بحجز الطعون للحكم. وقال المحامون فى طعونهم، إن الضوابط الجديدة لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتى بمثابة عجز للمحامى، وأن معظمها قرارت تعسفية ومعدومة، وليس لها أى سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذى أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة.