فيما انضم عدد من المحامين من الشؤون القانونية لنقابة المحامين للدفاع عن حق النقيب في إصدار هذه الضوابط القانونية والتي من شأنها ضبط القيد بالنقابة أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، نظر الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018، لجلسة 10 يناير الجاري للاطلاع والرد على ما تقدم من مستندات. وشهدت الجلسة تنازل جورج إلياس وكيلا عن أبناءه «شيرى وعاطف» أحد أصحاب حكم بطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة، عن الطعون المقامة ضد نقابة المحامين. ونشبت مشادات كلامية بين الطاعنين على قرارات قيد نقابة المحامين لعام 2018 وبين هيئة الدفاع المشكلة من نقابة المحامين بحضور ومرافعة النقيب سامح عاشور بسبب الاعتراض على شروط القيد الجديدة أمام المحكمة. يذكر أن الطعون المقدمة جاء فيها أن الضوابط الجديدة لعام 2018 لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتى بمثابة عجز للمحامى، فمعظمها قرارات تعسفية ومعدومة وليس لها أي سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة، وكذلك مخالفة لقانون المحاماة. كما أضافت الطعون أن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط اشد للقيد بعام 2018. وذكرت الطعون أن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضوية تقديم توكيلين عن عام 2017 من موكل، وتقديم «دليلين اشتغال من محرر جلسات» يثبت اشتغال المحامي، وكذلك «أحكام محكمة»، وتضمنت الضوابط ايضاً «شهادات تحركات من الجوازات» لتقيد المحامى من عدم الاشتغال بالخارج وإلا يتم قيده بغير المشتغلين، ومن ثم يتم شطبه. وأشارت الطعون إلى أن هذه الضوابط من شأنها حرمان المحامى من ممارسة عمله من خلال تقيده بهذه الضوابط والتي من شانها تكبيل حريته في العمل بالخارج، كما أن النقابة لم تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر الشهر الماضي والقاضي بإلغاء ضوابط وشروط القيد للنقابة عام 2017.
