عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ظهر اليوم، اجتماعًا حضره عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية فى إطار إستعراض محاور الخطة الأمنية التى وضعتها وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المصريين خلال تلك المرحلة . فى بداية الاجتماع وجه وزير الداخلية الشكر للجهود التى بذلها رجال الشرطة خلال الفترة الماضية والتى نجحت فى توجيه العديد من الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية وإحباط مخططاتهم، كما وجه الوزير الشكر والتقدير للشعب المصرى العظيم الذى ضرب أروع صور البطولة فى التصدى لكل من يحاول الإخلال بأمن الوطن ، مثمنًا تضحيات الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين التى اغتالتهم يد الغدر والإرهاب، مؤكدًا أن جهود الدولة ماضية لبتر كل يد تحاول النيل من أمن البلاد وتهديد دعائم استقرارها . واستعرض الوزير خلال الاجتماع مجمل المتغيرات على الصعيدين المحلى والإقليمى وانعكاساتها على الحالة الأمنية بالبلاد ، مؤكدًا سيادته أن تلك المرحلة تشهد تعاظمًا فى حجم التحديات التى نواجهها الأمر الذى يتطلب تطوير لمفاهيم الخطط الأمنية بما يضمن مواجهة متغيرات الموقف الإقليمى والدولى وما شهدته خريطة البؤر الإرهابية من تحولات نتيجة حسم المواجهات المسلحة ببعض مناطق الصراعات ، الأمر الذى يتطلب إدراكًا ووعيًا بالمتغيرات والتحديات المستجدة والإستعداد الجيد لمواجهة أية محاولة تسعى لتعكير صفو الأمن بالبلاد. ووجه مجدى عبدالغفار بتكثيف التواجد الأمنى بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل بالتنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة ، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الآداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث ما يعكر صفو الإحتفالات، كما وجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال تلك الفترة ، مشددًا على ضرورة تكثيف التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الإحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية والدفع بدوريات أمنية بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية والخدمات المرورية والتعامل مع المواقف الطارئة، وكذا نشر الخدمات على الطرق السريعة حفاظًا على أرواح المواطنين. وشدد الوزير على أهمية مواصلة الجهود الأمنية لضبط العناصر الجنائية الخطرة ، واستهداف البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم، مع إستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف كافة المحافظات لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية، وأن يتواكب مع ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من انتشار الجرائم. وفى نهاية الإجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته فى تنفيذ رجال الشرطة محاور الخطة الأمنية التى وضعتها الوزارة لتأمين المواطنين وإحتفالاتهم ، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لن تسمح بأى ممارسات من شأنها الخروج على القانون ، ولن تتوانى فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من يحاول المساس بإستقرار الوطن ، أو من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين.