حكم قاض أمريكي بإطلاق سراح مسجونين عراقيين لأسباب تتعلق بالإقامة، وذلك بعد ملاحظته وجود كثيرين في السجون لأسباب تعود لإعلانات ترامب القاضية بمنع المهاجرين من دول عديدة في العالم من التواجد في أمريكا، منها 7 دول مسلمة. وقالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، إن القاضي مارك جولدسميث أمر حكومة بلاده بإطلاق سراح مهاجرين عراقيين تم القبض عليهم العام الماضي، أو السماح لهم بجلسات للنظر في الإفراج عنهم على ذمة القضايا، وذلك في أحدث قيد قضائي على مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد قواعد الهجرة إلى أمريكا. وأضافت الصحيفة بأن الحكومة الاتحادية كانت قد اعتقلت العام الماضي مئات المهاجرين العراقيين الذين صدرت بحقهم قبل سنوات أوامر بالترحيل بسبب إدانتهم جنائيا. ورفض العراق حتى وقت قريب استقبالهم، لكنه أبرم اتفاقا مع الولاياتالمتحدة في مارس لاستعادة مواطنيه، وأعقبت ذلك حملات اعتقال لمهاجرين. ورفع العراقيون ومنظمات مدافعة عن الحقوق المدنية تمثلهم دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية. وكان القاضي مارك جولدسميث في ديترويت قد أوقف في السابق ترحيل العراقيين، وكثير منهم مسيحيون، الذين قالوا إنهم "سيتعرضون للاضطهاد إذا أعيدوا إلى العراق". وفي الحكم الذي أصدره، قال جولدسميث إنه يجب الإفراج عن أي عراقي احتجز لستة أشهر وأكثر أو عرضه أمام قاضي في غضون 30 يوما، للنظر في إطلاق سراحه على ذمة القضية. وتابع: "العرف القانوني لدينا يمنع احتجاز الناس أثناء تحديد حقوقهم القانونية". وحاولت إدارة ترامب ترحيل العراقيين في إطار حملتها لزيادة تنفيذ القرارات الخاصة بالهجرة ودفع الدول إلى استقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل من الولاياتالمتحدة، بعدما قاومت تلك الدول ذلك في الماضي. وتشير معلومات قدمها محامو العراقيين إلى المحكمة إلى أن سلطات الهجرة اعتقلت منذ يونيو قرابة 300 عراقي صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل. يشار إلى أنه يوجد بالولاياتالمتحدة نحو 1400 عراقي صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل. وقال القاضي جولدسميث إن الحكم الذي أصدره ينطبق على المعتقلين العراقيين في ظروف مماثلة في أنحاء البلاد، حتى إذا لم يكونوا مشاركين في الدعوى. وقال جولدسميث ان حكمه سيطبق على المعتقلين العراقيين فى ظروف مماثلة فى جميع انحاء البلاد حتى لو لم يشاركوا فى التقاضي. وقال كاري موس، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي في ميشيغان، الذي يمثل العراقيين، إن "جولدسميث فقط أعاد التأكيد على حق ومبدأ أن الاحتجاز لأجل غير مسمى في هذا البلد غير مقبول". ولم ترد وزارة العدل، التي تتحدث باسم الحكومة، على الفور على طلب التعليق.
