أقر قاض أمريكي يوم الثلاثاء بأنه الحكومة لا تستطيع أن ترحل على الفور قرابة 200 مهاجر عراقي كان قد تم القبض عليهم الشهر الماضي قائلًا إنهم سيتعرضون للاضطهاد إذا تم إخراجهم من البلاد. وقال القاضي مارك جولدسميث في ميشيجان إنه يملك سلطة إصدار أمر للحكومة بالإبقاء على العراقيين في البلاد أثناء مباشرة قضايا ترحيلهم في المحاكم. وأضاف جولدسميث في قراره بأن إعادة العراقيين الآن سيعرضهم "لخطر الموت والتعذيب أو عمليات اضطهاد خطيرة أخرى بدرجة كبيرة قبل النظر في مطالبهم القانونية في المحكمة". ومعظم هؤلاء الأشخاص اعتقلوا في منطقة ديترويت واعتقلوا أيضًا في ولايات تنيسي ونيومكسيكو وكاليفورنيا والكثير منهم من المسيحيين الكلدانيين والأكراد العراقيين. وتقول الطائفتان إنهما قد يكونا عرضة لهجمات في العراق لأنهما من الأقليات الواضحة. وجاء في الحكم أن الحكومة تسعى لطرد أكثر من 1400 عراقي من جميع أنحاء البلاد. وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد قوانين الهجرة وحث دول على استقبال الأشخاص الذين يتم طردهم من الولاياتالمتحدة. وتقول الحكومة الأمريكية إن العراقيين الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة صدرت بحقهم أوامر ترحيل قيد التنفيذ والكثير منهم أدين بجرائم خطيرة تتراوح من القتل إلى إتهامات تتعلق بالأسلحة والمخدرات. ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق. ودفعت الوزارة بأن محاكم الهجرة هي وحدها التي لها سلطة تقرير وضع العراقيين. وقال الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يمثل العراقيين في بيان: "يجب أن تكون المحاكم الإتحادية قادرة على ضمان أن تتصرف الحكومة وفقًا للقانون خاصة عندما تكون حياة أشخاص في خطر". وبعض المعتقلين ارتكبوا جرائم قبل عشرات السنين وتم السماح لهم بالبقاء في الولاياتالمتحدة لأن العراق رفض حتى وقت قريب إصدار وثائق سفر لهم. لكن ذلك الموقف تغير بعد أن وافقت بغداد في مارس (آذار) على استقبال المرحلين من الولاياتالمتحدة في إطار إتفاق لرفع اسم العراق من قائمة الحظر المؤقت للسفر التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب.
