وزير النقل يجتمع بقيادات الطرق والكباري والمرور لمتابعة خطة تطوير الدائري

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا مع اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى واللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور وقيادات هيئة الطرق والادارة العامة للمرور ومحافظة القاهرة وذلك بشأن متابعة خطة تطوير الدائري ووضع ضوابط لإحكام السيطرة علي الطريق وسبل تحقيق الإنسياب المروري.
فى بداية الاجتماع أكد الوزير أهمية الطريق الدائرى الذى يعتبر أحد المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى ان الهدف الرئيسى من هذا الاجتماع التنسيق بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى والإدارة العامة للمرور بهدف تحقيق نقلة نوعية فى الطريق الدائرى سواء في تطوير البنية التحتية له و تحقيق الإنسياب المروري مع الالتزام بتوفير عنصرى السلامة والأمان على الطريق الدائري، لافتا إلى ما أظهره تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من حدوث انخفاضا فى نسبة حوادث الطرق بنحو 26.8 %، و ان الوزارة تسعى الى تدعيم عناصر تأمين سلامة المرور علي الشبكة للإستمرار في خفض معدلات الحوادث.
واستعرض الوزير موقف أعمال التطوير والصيانة والنظافة والإنارة بالطريق والاماكن التى تعانى من الاختناقات المرورية عليه واسبابها من واقع الدراسات التى قامت بتحليل هذه الاختناقات وسبل حلها بالإضافة إلى خطة التنسيق مع المحليات لازالة كافة التعديات اسفل المحاور الحيوية بالطريق الدائرى مع ضرورة استمرار جهود الادارة العامة للمرور فى الحملات المكثفة على السائقين وعلى المواقف العشوائية وتكثيف الدوريات الراكبة على الطريق لمنع المواقف العشوائية وكذا استمرار جهود هيئة الطرق والكباري في حملات الإزالة على التعديات على هذا الشريان الحيوي الهام وحملات النظافة مع ضرورة التزام السائقين فى حالة الانتظار بالاماكن المخصصة لذلك على الطريق واستكمال انارة الطريق والعواكس.
واكد "عرفات"، الإسراع بحل كافة المشكلات الخاصة ببعض المنازل والمطالع الحيوية علي الطريق مثل نزلة البحر الاعظم بالمنيب ونزلة الاوتوستراد بالمعادى وكذلك الطريق الداعم حيث عرضت هيئة الطرق خطة التطوير والتنسيق القائم مع الإدارة العامة للمرور للتنفيذ.
وأشار الوزير الى مشكلة الازدحام المروري بموقف السلام وما يسببه من تكدس على الطريق الدائرى وأوضح مسئولي المحافظة الى انه تم انشاء موقف السلام الجديد بتكلفة حوالى 95 مليون جنيه ومع بدء التشغيل التدريجي سيتم حل هذه المشكلة تمامًا.
وفي ختام الاجتماع تم التأكيد ان يستمر عقد الاجتماعات التنسيقية بين الهيئة العامة للطرق والكباري والادارة العامة للمرور بصفة شهرية وأن يكون هناك اجتماعا للمتابعة مع وزير النقل كل شهرين.