إيران ترفع أسعار الوقود وتلغي الدعم عن المواطنين

ذكرت قناة "العربية" أن إيران تتجه لرفع سعر الوقود بنسبة 50% خلال الموازنة المخططة للعام المقبل، كما تتجه لإلغاء الدعم النقدي الممنوح لأكثر من 34 مليون مواطن، وهو عدد يقترب من نصف سكان إيران.
وبحسب القناة، ففي حالة موافقة البرلمان الإيراني على مشروع الموازنة الذي قدمه الرئيس حسن روحاني، فسيصل سعر البنزين إلى 1500 تومان للتر الواحد (ما يعادل 0,43 سنت من الدولار الأمريكي تقريبا) أي زيادة بنسبة 50%، والديزل سيرتفع إلى 400 تومان بعدما كان 300 تومان.
وحذرت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية من مخاوف التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار البنزين، ونقلت عن خبراء أن معدل التضخم في البلاد سيزداد بنسبة 1% جراء ارتفاع أسعار الوقود.
كما حذرت من إلغاء الإعانات النقدية المقدمة للفقراء، وقالت إن الدعم النقدي سيلغى عن 34 مليون شخص خلال العام المقبل.
هذا بينما قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لدى تقديمه مشروع الموازنة للبرلمان، الأسبوع الماضي، إنه أخذ بالحسبان كافة التحديات الرئيسية، وسيعمل على "معالجة قضية الفقر". وأكد "إذا أردنا أن نلخص مشروع الموازنة للعام الجاري في جملة واحدة، فعليّ أن أقول إن مشروع الموازنة للعام الإيراني القادم يقوم على أساس توفير فرص العمل بشكل شامل، وإزالة الفقر والحرمان وإرساء العدالة".
وأضافت "العربية" أنه بعد نشر تفاصيل الموازنة التي أظهرت إنفاق جزء كبير منها على الحرس الثوري والمؤسسات الدينية المرتبطة بالمرشد، ثارت موجة من الانتقادات ضد روحاني وفريقه الاقتصادي، لاسيما أن حكومته حاولت تبرير قرارها بربطه بمساعيها لإيجاد فرص عمل للحد من أزمة البطالة.
وانتقدت صحيفة "وطن امروز" المقربة من الحرس الثوري، زيادة أسعار المحروقات، وعلى رأسها البنزين، في ميزانية العام الجديد، كما لاقت الزيادات انتقادات واسعة حتى بين داعمي حكومة روحاني.
وقالت الصحيفة إن مركز الدراسات التابع للبرلمان، أصدر تقريرا تحدث فيه عن تناقضات في خطة الحكومة، وحذر من رفع قيمة الطاقة، لأن ذلك سيتسبب في رفع نسبة البطالة من 360 ألفاً إلى 480 ألف شخص.
ويأتي هذا الارتفاع بأسعار الوقود بينما كشف برويز فتاح، رئيس لجنة إمداد الخميني في إيران أخيرا، بوجود 20 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع وذلك طبقًا للمؤشرات العالمية.
وتشهد إيران احتجاجات عمالية ضد تأخر الرواتب وانخفاض الأجور وتفشي البطالة والفقر بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، والتي تنعكس على المواطن العادي ومعيشته بشكل مباشر.