قالت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا اليوم الأحد إنها لن تجعل أي شيء يعطلها عن الخروج من الاتحاد الأوروبي فيما تضع أسس اجتماعات صعبة هذا الأسبوع ستحاول خلالها توحيد حكومتها المنقسمة وراء رؤيتها لبريطانيا في مرحلة ما بعد الانسحاب من التكتل. وأشاد زعماء الاتحاد يوم الجمعة الماضي بماي بعد توصلها لاتفاق على مواصلة محادثات كانت متعثرة من قبل تتعلق بالترتيبات التجارية المؤقتة والدائمة. وكتبت ماي في صحيفة صنداي تليجراف تقول "وسط كل هذا الصخب نقوم بالمهمة... رسالتي اليوم واضحة تماما: لن نحيد عن هذه المهمة الأساسية لتحقيق الإرادة الديمقراطية لشعب بريطانيا". لكن من المتوقع أن تواجه ماي بعض المناقشات الصعبة هذا الأسبوع عندما تبحث مع الوزراء ما يطلق عليها "الحالة النهائية" لمفاوضات الخروج لأول مرة منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الانسحاب في استفتاء جرى في يونيو حزيران 2016. ونوع العلاقة طويلة الأجل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مسألة مثيرة للجدل على كل المستويات في بريطانيا بما في ذلك داخل حكومة ماي حيث يريد البعض الإبقاء على علاقات وثيقة مع الاتحاد في حين يريد البعض الآخر انفصالا أكثر حدة مع بروكسل. وانتهجت ماي مسارا اتسم بالحرص حتى الآن مدركة الحاجة لإرضاء الجميع. وتقول إنها تريد اتفاقا للتجارة الحرة واسع النطاق مع الاتحاد الأوروبي وسياسة تجارية أكثر تطلعا للخارج لكنها ابتعدت بدرجة كبيرة عن القضايا خلافية مثل ما إذا كان يتعين على بريطانيا أن تظل متمسكة بالقواعد التجارية للاتحاد والدور المستقبلي للمحاكم الأوروبية. ومن المقرر أن تجرى الاجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء ومن المرجح أن تطرح خلالها هذه القضايا. وأوضح وزير الخارجية بوريس جونسون، وهو أحد الأصوات القوية المدافعة عن الخروج، وجهة نظره قبيل الاجتماعات محذرا ماي من أن بريطانيا يجب أن تتجنب أي تبعية للاتحاد الأوروبي. وقال لصحيفة صنداي تايمز "ما نحتاج للقيام به هو شيء جديد وطموح يسمح بتجارة خالية من التعريفات الجمركية والخلافات لكن يظل يعطينا الحرية المهمة لتقرير إطارنا التنظيمي الخاص وقوانينا والقيام بكل شيء بشكل مختلف في المستقبل". وقال إن تكرار قوانين الاتحاد الأوروبي سيجعل البريطانيين يتساءلون "ما جدوى ما توصلتم إليه؟ لأننا سنتحول من دولة عضو إلى دولة تابعة".
